أكد الرئيس الجديد لمجلس النواب، الحبيب المالكي، حرصه على اعتماد منهجية الإنصات والإشراك والتشاور مع مختلف مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، من أجل تطوير أداء المؤسسة وترسيخ البناء المؤسساتي "وحتى نكون جميعا عند حسن ظن محمد السادس وتوقعاته وتطلعاته الكريمة، وفي مستوى آمال كافة مكونات الشعب المغربي".

وأوضح الرئيس الجديد، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب تنعقد بعد أن ترأّس الملك محمد السادس افتتاح أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي كان مناسبة أعطى فيها الملك توجيهاته في ما يخص علاقة الإدارة بالمواطنين والتحديات التي يطرحها أداء المرفق العمومي، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يقع في صلب ورشات الإصلاح التي دشنها المغرب منذ نهاية عقد التسعينيات، والتي ما فتئت تترسخ وتتسع .

وشدد المالكي على أن "اللحظة الراهنة والتمرين الديمقراطي الذي يعيشه المغرب اليوم، ما هو إلا ثمرة للتفرد المغربي اللافت للانتباه في محيط مضطرب"، داعيُا إلى إدراكه وتقديره وتثمينه وتحصينه، ومنوّهًا إلى أن المصالحات الكبرى التي حققها المغرب مع تاريخه وهويته ومجالاته المتنوعة أثمرت عن "حالة انتقال ديمقراطي مغربي مبني على الإصلاح والتراكم والتدرج، وكانت في أساس ديناميات كبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية واللغوية"، ومبرزًا أن من نتائج ذلك كله أن المغرب تمكّن من التموقع كقوة إقليمية وقارية جديرة بالتقدير والاحترام على الساحة الدولية، وقوة جذب اقتصادي، ومقصد للاستثمار، وأفق للأمل والطمأنينة والاستقرار والمصداقية".

وذكّر المالكي بالمسؤوليات الملقاة على عاتق ممثلي الأمة في الحفاظ على هذا الرصيد الجدي من المكاسب التي حققها المغرب، ومواصلة الأداء كمؤسسة دستورية، والـمساهمة في تحقيق مزيد من الإصلاحات وإعمال مقتضيات الدستور، إن في مجال المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية أو في مجال إعمال الديمقراطية التشاركية، واعتبر أن ذلك لن يتيسر إلا بالثقة وبالعمل الجماعي، وبالتعاون بين السلط كما يقضي بذلك الفصل الأول من الدستور، داعيا إلى مواصلة تفعيل علاقة البرلمان بباقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، على النحو الذي يجعل هذا التفاعل منتجا لثقافة الحكامة الجيدة، والمسؤولية، والشفافية، وتوخي الجودة في الخدمات والمرافق والتدخلات العمومية.

وشدد المالكي على الدور الحيوي للمؤسسة البرلمانية في واجهة العمل الدبلوماسي في مختلف الفضاءات والمنتديات الكونية، أولا وأساسا في ما يهم قضية الوحدة الترابية للمملكة، "التي تتطلب، إلى جانب الإجماع الوطني الحاصل حولها، تجندا دائما ويقظة مستدامة وتصديا واعيا ومنظما لمناورات الخصوم بشأنها في مختلف المواقع الدولية"، مؤكّدًا التزام مجلس النواب بمواصلة الجهد على مستوى الدبلوماسية البرلمانية المغربية في مختلف المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، وفي الإطارات الثنائية، من أجل التعريف بمعطيات وعناصر وأبعاد القضية الوطنية ودحض الادعاءات المناوئة والتجنيات "التي باتت اليوم مكشوفة للجميع"، وخلص إلى أنه ينبغي التأسيس على ما تحقق من التراكمات وإنجازات الدبلوماسية البرلمانية التي قادها مختلف رؤساء مجلس النواب السابقين، بمساهمة مختلف مكونات المجلس، واستثمار المواقع المتقدمة للدبلوماسية البرلمانية وتثمينها والاسترشاد بالمبادرات الحكيمة والناجحة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس على الصعيد الدولي، "والتي كانت آخرها المبادرات الملكيةُ القوية في الساحة الأفريقية بكل أبعادها الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والروحية والرمزية، وبما حققته من نتائج باهرة".

وجرى انتخاب السيد الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على أغلبية 198 صوتا من مجموع 342 صوتا معبر عنها، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 7 أوراق مقابل 137 ورقة  بيضاء.