أكد نبيل الدغوغي، سفير المغرب بالبرازيل، أن الرئاسة المغربية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية خلال سنة 2017 ستكون رئاسة من أجل المشاريع الكبرى والتعبئة المالية.

وأبرز الدغوغي في جلسة علنية للجنة المشتركة بشأن التغيرات المناخية التي عقدت بمجلس الشيوخ البرازيلي، أن المغرب نظم مؤتمر المناخ "كوب 22" بمراكش، وسيعمل على أن تكون الرئاسة خلال سنة 2017، لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، رئاسة تعمل على المشاريع الكبرى والتعبئة المالية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية" حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.

واعتبر السفير المغربي، خلال استعراض نتائج قمة "كوب 22" (7-18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) أن الأخيرة أعطت "زخما متعدد الأطراف" حيث تمثل التحدي الأساسي في الحفاظ على الدينامية التي أطلقتها اتفاقية باريس، "وزخما قاريا" من خلال جعل أفريقيا في صلب وعي مناخي جديد، و "زخما وطنيا" من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والخطوات في مجال الطاقات المتجددة.
 
وبعدما ذكّر بالإنجازات الكبرى لقمة مراكش للمناخ التي "أعطت دفعة لوعي مناخي جديد يراد له أن يكون مستداما ومتضامنا وعادلا،" استعرض السيد الدغوغي مختلف المبادرات التي أطلقت خلال كوب 22 ، لاسيما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وحماية المحيطات، وإحداث جائزة محمد السادس للمناخ والتنمية المستدامة، وهي جائزة بقيمة مليون دولار من شأنها مكافأة المشاريع الأكثر ابتكارا، اعتبارا من "كوب 23".
 
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء من البرلمان البرازيلي وممثلو البعثات الدبلوماسية للعديد من البلدان الأفريقية والأوروبية، أبرز السفير المغربي التزام المملكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة بـفريقيا، القارة التي وُضعت "في قلب وعي مناخي جديد" من خلال تنظيم قمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية، برئاسة الملك محمد السادس. وقال إن هذه القمة توجت بتبني "مبادرة تكيف الفلاحة الأفريقية" مع التغيرات المناخية، والتي تروم جعل الفلاحة على رأس الأولويات من أجل تحقيق التقدم على مستوى أهداف التنمية المستدامة.

وسلّط الدغوغي الضوء على روح التضامن مع البلدان الأكثر هشاشة، التي ميزت هذا الاجتماع، متطرقا، في هذا السياق، إلى الخطوط العريضة "لاعلان مراكش"، الذي يؤكد التزام الدول المتقدمة بإحداث صندوق بقيمة 100 مليار دولار في أفق سنة 2020. واعتبر المتحدث ذاته أن النتائج المتمخضة عن قمة "كوب 22" تشمل أيضا تبني مجموعة من البرلمانيين ومكونات المجتمع المدني لقضية المناخ، مبرزا، في هذا الصدد، التزامات المملكة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وكذلك المبادرات الرامية إلى توفير 52 بالمائة من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030 وحظر تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية في المغرب منذ سنة 2016.