أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الخميس، عن عقد قمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتوقيع مشروع الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" الذي تم التوصل إليه بين الطرفين. وقال توسك في تصريح في بروكسل: "إذا سار كل شيء على ما يرام، ستعقد قمة استثنائية للمجلس الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة وتوقيع اتفاق "بريكسيت" الأحد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عند الساعة 9:30 (8:30 ت غ)".

وكانت الحكومة البريطانية وافقت أمس الأربعاء، على مسودة الاتفاق بعدما خاضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي معركة صعبة للدفاع عنه في اجتماع طويل لحكومتها المنقسمة حول هذا الملف الشائك. وفور إقرار الحكومة البريطانية مسودة الاتفاق اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن بروكسل ولندن حققتا تقدماً حاسما في مفاوضات "بريكست" مما يفتح المجال لإبرام الاتفاق وتحقيق خروج منظم للمملكة المتحدة في 29 مارس/آذار 2019. لكن المسؤول الأوروبي لفت إلى أنه "ما زال هناك الكثير من العمل للوصول إلى ذلك".

وخرجت ماي من اجتماع حكومتها الذي استمر خمس ساعات وهزَّ سعر الجنيه الإسترليني، للإعلان عن أنها حظيت بالدعم الكامل من وزرائها للمضي قدماً بخطتها بشأن "بريكست".

وقالت ماي أمام مقر الحكومة إن "القرار الجماعي للحكومة هو أن عليها الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب"، مشيرة إلى "خطوة حاسمة ستتيح لنا التقدم وإنهاء الاتفاق في الأيام المقبلة". واعترفت بأنها انخرطت في نقاش محموم مع أعضاء حكومتها لخمس ساعات.
واعتبرت ماي أن "مشروع الاتفاق هو أفضل الممكن للبلاد، وأنه يتيح للمملكة استعادة السيطرة على مالنا وقوانيننا وحدودنا وينهي حرية التنقل ويحمي الوظائف والأمن ووحدتنا".

وأشاد بارنييه بالحل الذي تم التوصل إليه لتفادي حدود مادية بين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية، الأمر الذي شكل نقطة تعثر المفاوضات منذ أسابيع. ودعا بارنييه الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم.

وينصُّ مشروع الاتفاق الواقع في نحو 600 صفحة ونشر مساء الأربعاء على "شبكة أمنية" بهدف تفادي حدود مادية في الجزيرة الآيرلندية والحفاظ بذلك على اتفاقيات السلام لعام 1998، على "بقاء مجمل المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي وارتباط أكبر بالقواعد الأوروبية لآيرلندا الشمالية خلال فترة انتقالية حتى انتهاء المباحثات بشأن علاقة مستقبلية تجارية بين الطرفين".

ورغم تصديق الحكومة عليه فإن مشروع الاتفاق لا يحظى بإجماع. ويخشى أنصار "بريكسيت" ومعارضوه أن يجبر بريطانيا على الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي لسنوات دون أن يكون لها أي رأي في الموضوع كونها ستكون قد أصبحت خارج الاتحاد.

واعتبر بوريس جونسون وزير الخارجية السابق أنه "بهذا الاتفاق سنبقى ضمن الاتحاد الجمركي وسنبقى عمليا في السوق المشتركة"، معتبرا أن ذلك يجعل من المملكة المتحدة دولة تابعة للاتحاد الأوروبي.

أما نايغل فاراج المدافع عن "بريكسيت" بلا تنازلات، فرأى أنه "أسوأ اتفاق في التاريخ"، مضيفا أن "على كل عضو في الحكومة مناصر فعلي للاتفاق أن يستقيل، وإلا فإنه سيبقى إلى الأبد غير جدير بالثقة".

ووصف جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض الذي يسعى لانتخابات مبكرة، عملية المفاوضات برمتها بأنها "مخزية". وقال: "هذه الحكومة أمضت سنتين في التفاوض على اتفاق سيء سيترك البلاد بين انسحاب ولا انسحاب إلى ما لا نهاية".
وانتقد النائب المحافظ بيتر بون، المؤيّد البارز لـ"بريكست"، رئيسة الوزراء. وقال مخاطباً ماي: "أنت لا تحترمين ما صوت عليه مؤيدو بريكست، واليوم ستخسرين دعم الكثير من النواب المحافظين وملايين الناخبين".

واعتبرت لوسي هاريس التي أسست تجمع "ليفرز أوف لندن" المؤيد لـ"بريكست"، أن الاتفاق "يبيع البلاد تماما. سنتحول إلى دولة تابعة للاتحاد الأوروبي".
لكن الأسوأ صدر من الحزب الآيرلندي الشمالي - الحزب الوحدوي الديمقراطي - حليف ماي الذي لا غنى عنه في الحكومة، إذ هدد بفض الائتلاف في أعقاب التسريبات المتعلقة بترتيبات خاصة بالمقاطعة البريطانية. وقالت زعيمة الحزب آرلين فوستر إنها تنتظر من ماي أن تطلعها على الاتفاق، محذرة من "العواقب في حال ثبتت صحة التسريبات بشأن وضع إيرلندا الشمالية".

ولم تلقّ الترتيبات المتداولة أصداء إيجابية في اسكوتلندا حيث شكّكت حكومتها المؤيّدة للاستقلال بمشروع الاتفاق. وسالت رئيسة حكومة اسكوتلندا نيكولا ستورغن عن السبب الذي يسمح لآيرلندا الشمالية بالحصول على وضع خاص يبقيها في السوق الأوروبية الموحدة، بينما لا تحصل اسكوتلندا على ذلك؟.
وحذر زعيم حزب "المحافظين" السابق ويليام هيغ مؤيدي "بريكست" من أنهم يمكن أن ينسفوا العملية برمتها في حال لم يدعموا خطة ماي.