تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر يوليو/تموز من السنة الجارية، من توقيف 42 ألف و806 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال ذات طبيعة جنائية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة في مختلف صورها وأشكالها.

وأوضح ببيان للمديرية العامة للأمن الوطني،  الأربعاء، أن هذه الحصيلة تشمل ما مجموعه 29 ألف و765 شخص في حالة تلبس بارتكاب مختلف الجنح والجنايات، من بينهم 2974 شخص من أجل ارتكاب أفعال إجرامية ماسة بالسلامة الجسدية للأشخاص، فيما بلغ عدد الموقوفين على خلفية جرائم تمس بالممتلكات 2328 شخص على الصعيد الوطني.

وتضمنت هذه الحصيلة، توقيف 13 ألف و41 شخص يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة عن السلطات القضائية المختصة، من بينهم 3118 شخص من اجل ارتكاب جرائم ذات طبيعة اقتصادية ومالية، وكذا 2054 شخص من أجل جرائم تتعلق بالعنف، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين على خلفية التورط في جرائم ماسة بالممتلكات بلغ 1980 شخص.

وأوضح أنه باستقراء هذه المعطيات، تمكنت مصالح الأمن من توقيف ما مجموعه 2645 شخص لتورطهم في جريمة تتميز بتأثيرها المباشر على الإحساس العام بالأمن، من قبيل جرائم السرقات المشددة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، أي بزيادة بلغت 23,43 بالمائة مقارنة مع عدد الموقوفين خلال الفترة نفسها من سنة 2015، علما أنه تم في نفس الإطار توقيف 2700 شخص من أجل حيازة السلاح الأبيض من دون سند شرعي.

وأبرزت المديرية أن هذه التدخلات الأمنية ستتواصل بفعالية بهدف مكافحة كل مظاهر الجنوح والانحراف، وذلك من خلال الجمع بين المقاربتين الوقائية والزجرية في توطيد الشعور بالأمن لدى المواطنين.