أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة المغربية، محمد النباوي، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه، بشأن اتهامه وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، باستغلال سلطاته في النيابة العامة لتصفية حسابات سياسية، عار من الصحة. وأكد بيان للنباوي أن الأمر يتعلق بتأويلات خاطئة بلغت درجة التحريف لحوار أجراه رئيس النيابة العامة مع صحيفة "الأخبار"، ونشرته الجمعة. وقال: "يكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى نص الحوار نفسه، والذي يتبين منه أن الأمر كان يتعلق بظروف وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من وجهة نظره، مؤداها إبعاد التأثير السياسي عن العمل القضائي حتى لا يتم استغلال ذلك في إدارة شؤون العدل التي تقتضي الحياد، ما يتطلب توفير مقومات الاستقلال.

وأوضح رئيس النيابة العامة أنه لم يقصد لا تصريحًا ولا تلميحًا أي وزير من وزراء العدل، الذين تشرف بالعمل إلى جانبهم سابقًا، مستنكرًا تحريف تصريحاته، ومؤكدًا أنه لم يكن شاهدًا على أي استغلال سياسي مما ذكر في الأخبار التي تداولتها تلك المواقع. وأشار إلى أن التصريحات التي يدلي بها للإعلام الوطني يراد بها توضيح واقع التغيرات الدستورية في المشهد القضائي، في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها، وليست بقصد البحث عن الإثارة ولا الدخول في مناقشات نزاعية مع أي جهة. ولفت المسؤول القضائي إلى أن الفضل فيما تحقق من استقلال للسلطة القضائية يرجع إلى الملك محمد السادس أولاً، ثم للشعب المغربي بكل مكوناته وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، التي تبنت هذا المطلب قبل دستور 2011. وطالب رئيس النيابة العامة جميع المواقع والصحف التي نشرت التصريحات الخاطئة المنسوبة إليه بالعمل على إثبات هذا التوضيح، حفاظًا على قدسية الخبر ونبل مهنة الصحافة.