يعرض رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون, الثلاثاء, أمام البرلمان وثيقة مخطط عمله بعد أيام من الترقب والجدل الذي تفجر حول تاريخ عرضه بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه, ويبدو أن تبون كسب رهان عامل توقيت عرض مخطط عمله قبيل عيد الفطر بعد أن راجت معلومات داخل أروقة المجلس الشعبي الجزائري توحي بإمكانية تأجيله إلي الأسبوع القادم بسبب التأخر في تنصيب هياكل البرلمان الجزائري الذي أفرزته الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 4 مايو/ آيار الماضي.

ومن المرتقب أن ينزل رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون, سهرة الثلاثاء في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت الجزائر لعرض مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني الذين سيستهلون الجلسة الصباحية لتنصيب مكتب البرلمان بعد استكمال اختيار أعضائه وبعدها عملية تنصيب المجموعات البرلمانية واثبات عضوية النواب المستخلفين الجدد.

وبرمجت البرلمان الجزائري جلسات ليلية  لاستكمال مناقشة مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون قبل عبد الفطر المبارك, وستستأنف جلسات المناقشة الأربعاء من الساعة  العاشرة صباحا بتوقيت الجزائر إلى غاية العاشرة ليلا, وستستمر المناقشة بنفس الوتيرة إلى غاية يوم الجمعة القادم.

وأثارت برمجة جلسات ليلية لمناقشة مخطط عمل الحكومة استياء نواب في البرلمان الجزائري, وقال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف, أن مخطط بهذا الثقل يحتاج إلى تريث كبير لمناقشة مختلف جوانبه, فالحكومة تحاول ربح الوقت ببرمجة جلسات ليلية بغية تمريره في أقرب الآجال.
ويحظى السكن والتشغيل بأولوية كبيرة في مخطط عمل الحكومة الجديدة رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية, واستمرار تراجع احتياط الصرف وصندوق ضبط الإيرادات.

وتضمن مخطط عمل الحكومة في مجال السكن انجاز قرابة 1,9 مليون وحدة سكنية بحلول 2019, وتعهدت الحكومة بمواصلة مشاريع السكن، رغم التأخر الذي شهدته أخيرا بسبب عدم تلقي شركات البناء لمستحقاتها المالية، مشيرة إلى أنها ستلزم البنوك بتمويل مشاريع الإسكان لتوفير مختلف الوحدات.

وتعهدت الحكومة بالتقليص من نسبة البطالة وتوظيف 474 ألف عاطل عن العمل في إطار آلية دعم تشغيل الشباب, ومن جهة أخرى وفي مجال الصحة تعهدت الحكومة الجديدة بعدم المساس بمجانية العلاج كونه إجراء دستوري يجب التقيد به.

ورغم تعهدها بمواصلة المشاريع السكنية بنفس الوتيرة السابقة ومحاربة البطالة والحفاظ على مجانية العلاج, إلا أن سياسية التقشف فرضت على الحكومة الجديدة مراجعة سياسية الدعم الاجتماعي أو ما يعرف في الجزائر بـ " السوسيال " هذا الملف الذي فتح منذ قرابة أربعة سنوات لكنه بقي حبيس أدراج وزارة المالية دون الفصل في أمره, ولطالما نادت التشكيلات السياسية بضرورة إعادة النظر فيه وتسبب في إفلاس الجزائر, وكانت هيئات مالية دولية كصندوق النقد الدولي قد نصحت الجزائر بالتخلي عن سياسية الدعم الاجتماعي وتقلي التوظيف في القطاع العام حفاظا على التوازنات المالية وهي النصائح التي كانت ترفضها السلطات الجزائرية جملة وتفصيلا.

وحسب المعطيات الحالية تعتزم الحكومة مستقبلا التخلي عن الدعم الاجتماعي التدريجي وإدخال مساعدات نقدية مباشرة للفئة والأشخاص الأكثر احتياجا كصب مبالغ مالية في حساباتهم لذوي الدخل الضعيف لمساعدتهم على تحمل الضرائب التي فرضت في قانوني الموازنة لعام 2016 و 2017 وأيضا تلك التي تضمنها مخطط عمل الحكومة وسيتضمنها قانون الموازنة لعام 2018. وبخصوص المنظومة الضريبية, قررت الحكومة إدخال إصلاحات على هذه المنظومة من خلال رفع حجم العائدات بنسبة 11 بالمائة سنويا.