أبلغ الجناح العسكري لحزب الله رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه تسليم السلاح، مشدداً على أنه لن يقوم بذلك حتى في حال انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ومؤكداً استعداده للتصادم مع الدولة اللبنانية إذا سعت إلى نزع السلاح بالقوة.

في المقابل، عبّر عدد من المسؤولين في الدولة اللبنانية عن استيائهم من موقف الحزب، واعتبروا أن هذا الرفض يمثل تضييعاً لفرصة حقيقية لإعادة ترتيب الوضع الداخلي في لبنان وتعزيز السيادة الوطنية.

في هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة نهائي ولا رجوع عنه، وسيتم تنفيذه بطريقة تحفظ وحدة البلاد وتمنع تهديد السلم الأهلي.

في الوقت ذاته، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا خلال زيارته إلى بيروت أن بلاده لن تقدم ضمانات للبنان، ولا تملك القدرة على إلزام إسرائيل بأي خطوة، مشيراً إلى أن مسألة سلاح حزب الله شأن داخلي لبناني.

تسلّم المبعوث الأميركي رداً رسمياً من الدولة اللبنانية يتضمن مذكرة شاملة حول تنفيذ التزامات لبنان تجاه وقف الأعمال العدائية، دون أن تحتوي على جدول زمني واضح أو خطوات تنفيذية. وطالبت السلطات اللبنانية الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للبدء بانسحاب تدريجي من الجنوب اللبناني، الأمر الذي قد يسهّل التفاوض مع حزب الله بشأن ملف السلاح.

ومع استمرار تعقيدات هذا الملف، شددت الدولة اللبنانية على تمسكها بقرار حصر السلاح في يد المؤسسات الرسمية، في حين تبقى مواقف الأطراف المختلفة رهناً بتطورات إقليمية ودولية قد تعيد رسم مسار الأزمة في المرحلة المقبلة.

يأتي هذا التصعيد في المواقف بشأن سلاح حزب الله في سياق تاريخي وسياسي طويل يشكّل أحد أبرز جوانب الأزمة اللبنانية المعقدة. فمنذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، بقي سلاح حزب الله خارج سلطة الدولة، تحت ذريعة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب في عام 2000، وبقاء مناطق متنازع عليها مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

بعد حرب تموز 2006، صدر القرار الدولي 1701 الذي نصّ على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية جنوب نهر الليطاني، مع تعزيز وجود قوات "اليونيفيل" في تلك المنطقة. إلا أن تنفيذه الكامل بقي معلقاً بسبب تعقيدات الواقع السياسي اللبناني، واستمرار الحزب في تعزيز قدراته العسكرية.

حزب الله يعتبر نفسه حركة مقاومة ذات بعد إقليمي، وله دور سياسي بارز داخل لبنان، ويمتلك حلفاء داخل الحكومة والبرلمان. بينما ترى أطراف محلية ودولية أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكّل تهديداً للسيادة، ويعرقل قيام مؤسسات فعالة ومستقلة.

خلال السنوات الأخيرة، تزايدت الضغوط الدولية على لبنان لتنفيذ إصلاحات سياسية وأمنية مقابل مساعدات اقتصادية، خصوصاً بعد الانهيار المالي الذي بدأ في أواخر عام 2019، وأدت الضغوط إلى إعادة طرح ملف سلاح حزب الله كأحد الشروط الدولية الأساسية.

أما على الصعيد الإقليمي، فإن التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران، والدور الذي يلعبه حزب الله في سوريا واليمن والعراق، يجعل من ملف سلاح الحزب مسألة تتجاوز الحدود اللبنانية، وتعقّد أي محاولة لمعالجتها داخلياً دون توافق إقليمي ودولي.

ضمن هذه الخلفية، تتزايد المخاوف من أن يؤدي الخلاف حول ملف السلاح إلى اهتزاز الاستقرار الداخلي، في وقت يسعى فيه لبنان إلى استعادة مكانته الإقليمية وثقة المجتمع الدولي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نبيه بري يُشدد على أن لبنان ليست مستعمرة إسرائيلية ولن نكون

رئيس البرلمان اللبنانى نبيه بري يُعلن رفضه بعزل حزب الله