طالت تغيُّرات جديدة ملف المهاجرين المغاربة المتقاعدين في فرنسا، إذ أذنت لهم الحكومة الفرنسية بالاستفادة من تعويضات الحماية الاجتماعية والتقاعد خلال مكوثهم في المغرب، دون أن يُجبَروا على البقاء في بلاد المهجر.

بات بإمكان المتقاعدين المغاربة في فرنسا بموجب تعديل تضمّنه القانون المالي للحكومة الفرنسية، الحصول على حقوقهم التقاعدية أثناء إقامتهم في المغرب، وهو ما سيستفيد منه ما يُعادل 175 ألفا من المتقاعدين المغاربة ممن هاجروا إلى فرنسا وعملوا بها لعدة سنوات.

  أقرأ أيضا :

استمرار ارتفاع عدد المهاجرين المغاربة الراغبين في الوصول إلى أوروبا

ودخل هذا القرار حيّز التنفيذ في فاتح يوليوز، بعد سلسلة من النضالات التي سبق أن خاضها هؤلاء العمال المتقاعدون احتجاجاً على الوضع الذي كانوا يصفونه بـ"الانتهاك لمبادئ المساواة"؛ إذ كان عدد كبير منهم مضطرين للبقاء في فرنسا من أجل ضمان استمرار استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد، أو أن يتخلَّوْا عن حقوقهم الاجتماعية في حالة العودة إلى بلدهم الأصلي.

كانت الحكومة الفرنسية أقرّت بتحسين التغطية الصحية للمتقاعدين المغاربة في إطار مشروع الميزانية الفرعية للضمان الاجتماعي في فرنسا لسنة 2019، وهو قرار همّ 330 ألف متقاعد من الجيل الأوّل للمهاجرين، موزّعين بين مغاربة وجزائريين وتونسيين.

وسبق أن نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحا للبرلماني الفرنسي أولفيي فيران، عن حزب الجمهورية إلى الأمام، حيث قال: "هؤلاء قدِمُوا إلى فرنسا ما بين 1960 و1970 وامتهنوا عدداً من الحرف، وكانت فرنسا في حاجة إليهم، وبعد سنوات من العمل عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم عُوملوا عكس الآخرين، وهذا أمر غير عادل، لأن القانون آنذاك كان يلزمهم بالإقامة في فرنسا للحصول على تغطية صحية".

يذكر أن القرار تضمّن توسيع تغطية النفقات الصحية لكي تشمل المتقاعدين المقيمين في الخارج، الذين عملوا لأكثر من خمسة عشر عاماً في فرنسا خلال فترة إقامتهم المؤقتة بها؛ كما يهم الأمر أيضاً أبناءهم القاصرين، وفقا لما نقلته الصحيفة ذاتها.

وقد يهمك أيضاً :

شرات المهاجرين المغاربة يواجهون العراء وازدحام مروري في القصر الصغير

فرنسا تمنح 2500 أورو للمغاربة مقابل عودتهم إلى أرض الوطن