صعَّدت قوى وشخصيات سياسية معارضة للسلطة في الجزائر من حدة لهجتها وأجمعت على خطورة الوضع السياسي في البلاد, نظرا لظهور بوادر الارتباك على مؤسسة الرئاسة. ودعت إلى ضرورة إجراء تغيير سياسي عميق لإنقاذ الدولة الجزائرية, في وقت نأت فيه قيادة المؤسسة العسكرية في البلاد بنفسها عن السجال السياسي القائم في البلاد.

وأعلن رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح, رفض الجيش الجزائري تجاوز حدود صلاحياته الدستورية أو الإقدام على أية خطوة سياسية. وجاء هذا كرد على مطالب شخصيات سياسية ومدنية بالتدخل لوقف ما تعتبره " انهيار الدولة " وهيمنة الاتحاد المالي هياكل السلطة في البلاد. وهذا بعد إقالة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون, بعد شهرين من تعيينه على رأس الحكومة الجزائرية, بسبب " الحرب المفتوحة " التي شنها ضد كبار رجال المال والأعمال في البلاد على رأسهم رجل الأعمال النافذ والمقرب من محيط الرئيس الجزائري ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات على حداد.

وألح حزب "جيل جديد" بقيادة جيلالي سفيان, على ضرورة الإسراع في تطبيق المادة 102 من دستور فبراير/ شباط 2016 من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر. وترى التشكيلة السياسية, إن الحل الأنسب للخروج من الأزمة الراهنة مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة حيث تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجزائر. وطالبت التشكيلة السياسية بضرورة تفعيل المادة 102  من الدستور أي إعلان الشغور الرئاسي أو موافقة الرئيس الجزائري على تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.

ويرى حزب "جيل جديد" أن المشكل لا يكمن في الأحكام الدستورية التي قد تكون الأصل في الإنسداد، لكن المشكلة في عناد طائفة من السلطة تعتبر الجزائر ملكية خاصة تم تقزيمها إلى " غنيمة حرب". وأضاف ، أن " الشعب الجزائري، نظريا " سيد " لكن فعليا مقوض من طرف النظام، هو الوحيد اليوم الذي يحمل على عاتقه الواجب الأخلاقي القاضي باسترجاع مصيره بيده, وعلى الشعب أن يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور ".

ورأى حزب "جيل جديد"، أن الرئيس المستقبلي في البلاد ومهما كان سيتوجب عليه تحمل إصلاحات حقيقية عميقة خلال عهدة انتخابية تكون بمثابة عهدة انتقالية، من النظام الحالي إلى بناء فعلي لدولة القانون". وأضاف: " بإعتبار الإختلال المؤسساتي الحالي والأدوات القانونية السارية المفعول، على الرئيس المنتخب في البداية أن يطلق مسارا تأسيسيا، على شكل حوار واسع مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني يُتوج بعدها بتأسيس ندوة وطنية لمدة 6 أشهر إلى 12 شهراً، الذي يكون هدفه دستور توافقي جديد يُستدعى بعدها الشعب للمصادقة عليه عبر استفتاء و يعطي بذلك الأسس الأولى لجمهورية ثانية".

وطالبت التشكيلة السياسية بضرورة تحديد العهد الرئاسية، إنشاء محكمة دستورية مستقلة عن رئيس الجمهورية، استقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي، إعادة التوازن في توزيع السلطات التنفيذية، و التعزيز النوعي للسلطات الرقابية للبرلمان على الحكومة. هذه هي الإصلاحات الجوهرية التي يجب تبنيها".

وفي السياق ذاته قال رئيس حزب "طلائع الحريات" ومنافس الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2014, على بن فليس, إنه لا وجود لحل بالنسبة لما تعرفه الجزائر خارج الحوار الحقيقي والجدي بين كل القوى الحية لتجسيد إصلاحات اقتصادية واجتماعية. ورأى أن الأولوية بالنسبة إليه تكمن في حل الأزمة السياسية الشاملة، ومن خلال ذلك تتسنى لنا معالجة كلّ الأزمات الأخرى الناتجة عنها، مشيرا إلى ضرورة الوعي بأن  لا وجود للحل المعجزة بالنسبة للأزمة السياسية، وليست هناك أية حلول أخرى خارج الحوار الحقيقي والجدّي بين كلّ القوى الحية للأمة.

وقال على بن فليس, الذي يعتبر من بين الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الماضي, إن الانتخابات في البلاد لم تعد تمثل أي إطار ممكن للتغيير السياسي في الجزائر, وقال إن الذين يتبنون خيار المشاركة مثلهم مثل الذين اختاروا عدم المشاركة.

وأضاف: "المعايير الديمقراطية المعروفة دوليًّا، والمطبقة في كل الديمقراطيات الحقيقية، لا تتوفر في الاقتراع ببلدنا, نحن نعلم يقينًا بأن هذه الانتخابات، كسابقاتها، ستحمل العلامات الفاضحة للتزوير الانتخابي المشين, والهيئة المسماة عبثًا بالعليا والمستقلة لمراقبة الانتخابات لم ولن يساهما سوى في تعميق ممارسات وميكانيزمات الاحتيال السياسي الفظيع، والاغتيال السياسي- الإداري الساحق للاختيار الحر والجزائريين".

وتحدث رئيس "حركة مجتمع السلم", أكبر الأحزاب "الإخوانية" في البلاد, عبد المجيد مناصرة, عن تسجيل غموض في الرؤية الإستراتيجية إلى درجة انعدامها في الجزائر. وقال في كلمة ألقاها خلال ندوة انعقدت لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد, إن كل شيء بات مرهونا برئاسيات 2019، وأن البلاد باتت تسير يوما بيوم.

وتحدث عن " تآكل " تدريجي مستمر للشرعية نتيجة لإفراغ الديمقراطية من محتواها التداولي وإفراغ الانتخابات من محتواها التنافسي، إضافة إلى ارتباك في القرار السياسي نتيجة لغياب دور المؤسسات الرقابية وتهميشها والاستخفاف بالرأي العام، وذلك في إشارة غلى التعديل الحكومة الأخير الذي أجراه الرئيس.

وعرج الرئيس الجديد لحركة "مجتمع السلم", للحديث عن المتاعب الاقتصادية والأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية, والشح الكبير في الموارد المالية وارتفاع الأسعار, وأيضا تطرق للحديث عن التوتر الأمني القائم في الحدود الجزائرية بسبب الارتفاع الكبير لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنامي التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.

وجدد رئيس "حمس" دعوة الحركة إلى حوار سياسي شامل يبحث في تقييم الأوضاع وفي المعالجات الصحيحة للاختلالات التي تشهدها البلاد، وتوافق وطني على خارطة طريق تعتمد الإصلاحات السياسية والاقتصادية.