أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بأن أسعار بيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لن تعرف أي ارتفاع بعد إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.وأوضح خلال جوابه عن استفسارات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بأن هامش الربح الخاص ببيع الماء والكهرباء للمواطنين مقنن ولايمكن رفعه إلا بالاتفاق مع الحكومة، وفق ما ورد في تقرير اللجنة حول مشروع قانون يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يعفي هذه الشركات من الضرائب المفروضة على الشركات كالضريبة على الأرباح، فيما يعفيها من جميع الضرائب والرسوم والواجبات التي تخص عملية نقل العقارات والمنقولات.

وتضمن التقرير تخوفات عبر عنها برلمانيون بشأن “ارتفاع أسعار الماء والكهرباء بعد إحداث هذه الشركات وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين بالنظر إلى أن الشركات “تقوم على منطق الربح”ودعا عدد منهم إلى “تحديد هامش الربح ووضع الضمانات الأساسية المرتبطة بثمن البيع في علاقته بتكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تعرضها للتقلبات.

وصادقت اللجنة عَلَى مشروع القانون بعد مدارسته خلال شهر مارس المنصرم، ومن المرتقب المصادقة عليه، الثلاثاء، المقبل في جلسة تشريعية عامة يعقدها مجلس المستشارين.

وينص مشروع القانون على إحداث شركات على صعيد كل جهة بمبادرة من الدولة ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

كما ينص تولى هذه الشركات “تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون”.

ويجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون، علاوة على الدولة “المساهمة في رأسمال الشركة”.

كما يفتح المجال للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية.

وانتقدت هيئات نقابية وسياسية هذا المشروع، وقالت “إنه يسعى إلى خوصصة مؤسسة عمومية تسهر على تدبير قطاع حيوي واستراتيجي بالمغرب”.

وقَررت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية العامة للشغل، تصعيد احتجاجاتهما ضده، وأعلنتا “شن إضراب وطني إنذاري لمدة 3 أيام يمتد من يوم الإثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل.