تخلصت الأسواق المغربية نهائيًا من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك بعد مرور سنتين على اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، وأصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة . وقد تزايد الطلب على المنتجات البديلة بشكل ملموس، وواكب عرض المقاولات هذه الوتيرة. وانتقل إنتاج الأكياس غير المنسوجة من 1,8 إلى 3 ,2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1,2 مليار كيس، خلال السنة الثانية لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ .

وقد استفادت، حتى الآن، 25 مقاولة مؤهلة من أصل 29 مقاولة مرشحة من برنامج مواكبة عملية تحول المقاولات المتأثرة الذي أُعد في هذا الشأن، مع منحة عامة تبلغ قيمتها 65,4 مليون درهم. وهذا ما سمح بالمحافظة على فرص العمل، بل وإحداث 600 فرصة عمل جديدة. كما تم دعم استثمارات 19 مقاولة أخرى في إطار برنامج "إمتياز" تستهدف إنتاج منتجات بديلة، وتم رصد مبلغ إجمالي لفائدتها قيمته  52,4 مليون درهم  .

ولازال استعمال الأكياس الممنوعة مستمرا في الأسواق والتجارة المتجوّلة وغير المهيكلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب. وقد تم، خلال عمليات المراقبة التي بلغت 682.467   عملية، حجز 89,9 طن من الأكياس، وذلك على مستوى النِّقاط الحدودية و757 طن بوحدات وورش سرية. وقد سجلت 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أُحيلت على وكلاء الملك، وصدر في شأنها 757 حكمًا مع غرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم  .

ولتقوية عمليات المراقبة، تم تعزيز الترسانة القانونية الحالية. وهكذا، فقد مكن إخضاع استيراد "البولي إثيلين" – المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة – للترخيص المسبق من تقليص حجم الواردات بشكل ملموس، حيث بلغ الحجم المستورد من هذه المادة بين شهر يناير/كانون الثاني وشهر مايو/أيار 2018، 28.495 طن مقابل 41.368 طن خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بتراجع بلغ نسبة 31 في المائة. وقد لوحظ استخدام مواد خام بديلة، أثناء عمليات المراقبة التي كشفت النّقاب عن إعادة استعمال الوحدات السرية للبلاستيك المستردَّ من مرمى النفايات، علاوة على استعمالها لمواد أولية عالية السُّمية وضارة بالصحة العامة، وهي مواد تُستخدم كمواد أساسية لإنتاج وسائل تعبئة وتغليف منتجات صناعية متنوعة.