أكد مصطفى بايتاس  الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، " أن ملف غلاء الأسعار يؤرق الحكومة ويقلقها وتواصل عمليات المراقبة باستمرار ؛ لمحاربة المضاربات والتخزين غير المشروع للسلع الغذائية؛ على أمل خفض الأسعار قبل حلول شهر رمضان الأبرك"..

وشدد بايتاس أثناء استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب في لقاء مفتوح مع ثلة من الإعلاميين ؛ شدد بالقول “أن الأسعار ما زالت مرتفعة لأن هناك خللا على مستوى شبكات التوزيع و التسويق والحكومة ستتصدى لهذا الأمر .. فسلاسل التسويق في بلادنا ما زال بها اختلالات كبيرة جدا، وما زالت هناك مضاربات ووسطاء عدة يرفعون ثمن المواد الغذائية قبل وصولها لوجهتها النهائية.." .

وسجل بايتاس أن " الحل الجذري لهذا الغلاء يكمن في الإشتغال على شبكة سلاسل الإنتاج و التسويق وإصلاح أسواق الجملة لإجتثات المضاربة ..".

أما بخصوص سعر اللحوم ؛ فقط تم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مما مكن لحدود الآن من استيراد 8000 عجلا من قبل 27 مهنيا والتي دخلت برا من ميناء طنجة والمجال مفتوح للجميع؛ نافيا استقبال أية باخرة من البرازيل أو الأوروغواي .

اللقاء كات أيضا مناسبة للناطق الرسمي لإستعراض حصيلة العمل الحكومي على مستوى ملفات ذات أولوية تهم ورش الحماية الإجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم وقانون الإستثمار والتي أبرز من خلالها المجهود الكبير الذي بذلته الحكومة على مستويات الميزانيات المهمة المخصصة لتنزيل هذه البرامج والإصلاحات.

فعلى مستوى ورش الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية؛ سجل بايتاس على تعميم هذه الخدمة على الحرفيين والمهنيين والمهن الموسمية؛ مقابل مساهمة بسيطة مابين 120 الى 130 درهم ؛ ومن وجد نفسه عاجزا عنها يجب أن يسارع للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد ..وأضاف المتحدث أن هذه السنة ستشهد المرحلة الثانية من هذا الورش الملكي ؛ المتعلقة بصرف التعويضات المباشرة ل7.5 مليون طفل متدرس وفي وضعية هشاشة ول 3.5 مليون أسرة دون طفل متمدرس وفي وضعية هشة .

على أن تنكب الحكومة في المرحلة الثالثة على ورش تقاعد هذه الفئات والمرحلة الرابعة على ورش التعويض عن فقدان الشغل.

أيضا توقف بايتاس على ما تم انجازه بخصوص قطاع الصحة والتعليم الذي خصصت لهما ميزانية كبيرة ناهزت 100 مليار درهم هذه السنة ؛ حيث تم إخراج خمسة قوانين تخص قطاع الصحة وصفها الوزير بالثورية وتهم قانون إطار ؛ وقانون الوظيفة الصحية ؛ المجموعات الترابية والوكالات الثلاث؛ وذلك لضمان جهوية صحية قوية ومستشفيات جامعية جهوية ؛ واستعمال أمثل ومرن للموارد؛ حيث ستكون لها كليات طب مختصة بشراكة بين قطاعات الصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية .

بدوره شهد قطاع التعليم طرح إصلاحات متوالية وسلسلة من الحوارات الإجتماعية تهم النهوض بالمدرسة العمومية وبأوضاع المدرسين .

وبخصوص قطاع الشغل ؛ أكد بايتاس على محدودية الفرص التي يوفرها القطاع العام؛ حيث تشتغل الحكومة على إخراج قانون الإستثمار الجديد الذي سيمكن بفلسفة جديدة من التوزيع العادل والمعقلن للإستثمار عبر الجهات وتخصص له منح ودعم منه المشترك والتمييز الإيجابي حسب المناطق والجهات والقطاعات وعدد فرص الشغل المحدثة؛ وذلك لتلبية الطلب المرتفع للتشغيل وسط الشباب والخريجين وشدد نفس المتحدث أن السنة المقبلة ستعرف طفرة في مجال الإستثمارات بالنظر للطلب المرتفع المسجل؛ كما تعكف الحكومة على إصلاح مراكز الإستثمار الجهوي.

من جانب آخر وفي سؤال للأحداث المغربية حول ملف إصلاح صندوق التقاعد والسيناريوهات المعلنة كرفع السن الى 65 سنة ورفع المساهمات والتسقيف؛ أكد بايتاس أن الحكومة لن تقوم بأي إصلاح أحادي وأن أي مقاربة أو حلول ستعتمد على التشاور والأخذ برأي الفرقاء الإجتماعيين ..

يذكر أن اللقاء قام بتسيير أشغاله أبو بكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة المنظمة ؛ والجيلالي بنحليمة عن الأحداث المغربية ؛ محمد بلقاسم مدير موقع مدار 21 ومريم بوتوارت عن الاذاعة الوطنية.

قد يهمك أيضا

بايتاس يُطالب الوزراء بالأجل الدستوري في الإجابة على أسئلة البرلمانيين المغاربة

الناطق باسم الحكومة المغربية يرّد على تصريحات بنكيران