أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، بوضع طبيب متدرّب رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه، في تهم ترتبط بالسب والقذف والتحرش الجنسي في حق طبيبة متدربة في الرباط، قبل أن تتفجر الفضيحة وسط كلية الطب والصيدلة، حيث يستعد الطبيبان الشابان للتخرج

وأكّدت مصادر مقربة ، أن عددًا من الأطباء تدّخلوا في القضية بقصد الصلح بين الطرفين، بتنازل الضحية لفائدة زميلها الموقوف، قصد الإفراج عنه فور إحالته على وكيل الملك
و أضاف المصدر،أن الطبيبة تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة بعدما حوّل زميلها حياتها إلى جحيم، عبر إرساله تهديدات إليها تضمنت كلامًا نابيًا لا يخلو من إيحاءات جنسية
وأناط ممثل النيابة العامة البحث التمهيدي بالفرقة المكلفة بجرائم المعلوميات في ولاية الأمن، التي اعتمدت على الرسائل النصية والمحادثات للتحقيق مع الموقوف، الذي تفاجأ بقرار النيابة العامة القاضي بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية والاستماع إلى أقواله في محاضر رسمية

وكان المتهم اعترف ا بالاتهامات المنسوبة إليه وبأن الرسائل المرسلة إلى الشاكية هو من  بعثها، وبأن الرقم الهاتفي المستخدم في التواصل الفوري يعود إليه، كما أقرت الشاكية بدورها بتعرضها للتحرش والسب والقذف والشتم، وبعدما تمادى في أفعاله قررت تقديم شكوى ضده أمام وكيل الملك. 

وجاء إيقاف الطبيب بعد دخول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التطبيق، قبل شهر، ويحمل هذا القانون المثير للجدل، مجموعة من المقتضيات الزجرية، فيما يتعلق بالتحرش ضد النساء، في مختلف الأماكن والوسائل

ويُعدّ أهم جاءت به المسودة الجديدة أن العقوبة الحبسية تمتد من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى عشرة آلاف، أو إحدى العقوبتين، "لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".