خلّف تسريب مواد مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث انتقادات كبيرة لحكومة العثماني، نظرًا لاستهدافها المباشر لحرية الرأي والتعبير بالمغرب، خاصة أن مواد هذا المشروع تنص على عقوبات قانونية  تزج بمخالفيها إلى السجن في حالة انتقاد أي منتوج خاص بشركة معينة.وفي هذا الصدد، أكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن حكومة العثماني، تحاول ضرب الفصل 25 من الدستور الذي ينص  على كون “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، معتبرا أن “جائحة كورونا خلقت جوا من التكافل والتضامن أظهرها المواطن المغربي، في حين أن الحكومة بمشروعها هذا تظهر بعيدة عن ذلك”.

وأوضح لزرق، أن “هذا المشروع يضرب في العمق الحقوق والحريات والمكتسبات، بالإضافة إلى أن توقيت تمريره في هذه الظروف الصعبة تحت مبرر مواجهة الأخبار الكاذبة Fake News”، دليل يكشف ‘الاحتباس الفكري” الذي ضرب حكومة العثماني”.وأضاف المتحدث، أن “مشروع قانون الذي تقدم به محمد بنعبد القادر وزير العدل، ضرب المكتسبات المحققة على صعيد الكياسة والحكمة والتروي، والتي تفرض إعمال المقاربة التشاركية من قبل  وزارة العدل “.

وشدد لزرق على أن” هذا المشروع، سيسيئ دوليا للمغرب، علما أن إحالته، لم تتم فيه استشارة المجلس الوطني للصحافة أو حتى فعاليات المجتمع المدني”.وتجدر الإشارة أنه، حسب مشروع القانون السالف الذكر فـ”تنص المادة 14 من مشروع القانون، على أن الدعوة على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح إلى مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون من 6 أشهر إلى 3 سنوات، و غرامة من 5000 إلى 50 إلف درهما”.

قد يهمك ايضـــًا :

رئيس الحكومة المغربية يجتمع مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان لمناقشة تداعيات "كورونا"

محمد اليوبي يُـكَذبُ سعد الدين العثماني بخصوص أرقام وباء “كورونا”