عاد أفراد الأمن التونسيين، الذين فشلوا في وقف مجزرة مدينة سوسة، وترك السياح البريطانيين يموتون على يد متطرف، إلى عملهم مجددًا. وكانت وجهت لستة حراس أمن منهم، تهمًا بعدم التحرك ردًا على هجوم شاطئ سوسة. وأوضح سفيان السليطي، المتحدث باسم الفريق التونسي لمكافحة الإرهاب، أن الحراس اتهموا بالفشل في المساعدة في إنقاذ السياح، من الهجوم بعد أن رفضوا التدخل، عندما اقتحم سيف الدين رزقي فندق "الأمبريال" في حزيران/يونيو 2015.

وأوضح أن أفراد الأمن الستة، لا يخضعون حاليًا للتحقيق، على الرغم من القبض على 14 شخصًا آخرين، وخضوع عشرة للتحقيق على مدار العامين. وأحيلت القضية إلى محكمة جنائية في تونس، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد جلسة الاستماع. وتم الكشف عن أن خمسة على الأقل منهم لا يزالون يعملون في سوسة، ولا سيما في مجال حماية السياح. ويعتبر هؤلاء الخمسة من الوحدة التي "تعمدت التأخير" في الوصول إلى الفندق، وتركت السياح في رحمة الإرهابي رزقي.

وكان القاضي نيكولاس لورين سميث، المختص بالتحقيقات، في وفاة 30 بريطانيًا، وصف رد فعلهم، بأنها "في أحسن الأحوال، "مخزية"، وفي أسوأ الأحوال، "جبن". وكانت المحكمة توصلت إلى أن "شرطة السياحة"، كانت مسلحة وعلى بعد دقيقتين فقط، من فندق "الامبريال"، عندما بدأ رزقي في قتل السياح. ولكنهم فروا في الاتجاه الآخر، متوجهين إلى محطة الشرطة المحلية، للبحث عن المزيد من الأسلحة". ووصلوا في نهاية المطاف في مكان الحادث بعد 30 دقيقة، في حين فشل قائدهم في إطلاق رصاصة واحدة.

وكان المتطرف التابع لـ تنظيم "داعش"، البالغ من العمر  23 عامًا، فتح النار من بندقية كلاشينكوف، وألقى قنابل يدوية أثناء تربصه بـ 38 شخصًا من السياح. وقتل في نهاية المطاف على أيدي أفراد من الحرس الوطني، بعد 45 دقيقة من بداية الهجوم.

وردّ وزير الداخلية الهادي مجدوب على ما ورد في التحقيق البريطاني من وجود تقصير من قبل قوات الأمن التونسية في التصدي لهجوم سوسة الإرهابي في يونيو/حزيران 2015، قائلا "الأقوال ليست مهمة وإنّما المهم هو تقديم إثباتات على هذه الادعاءات". وأضاف الوزير، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه يوم الأربعاء 1 اذار/مارس 2017 في رادس على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أنّ "الوزارة ستتفاعل مع ما ورد من معلومات في هذا الموضوع وسيكون لها ردّها المناسب".

وكان النّاطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي قد صرّح لوكالة أفريقيا للأنباء أمس الأربعاء بأنّ قاضي التّحقيق بالقطب القضائي وجّه تهمة "عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين، ونجم عن عدم الإغاثة هلاك شخص للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل امبريال سوسة وقت العملية الإرهابية التي استهدفته في صائفة 2015، طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 يونيو/حزيران 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور".

وأضاف السلّيطي أنّ قاضي التحقيق كان قد ختم التحقيق في هذه القضية في 4 يوليو/تموز 2016، وأحاله إلى محكمة الاستئناف التي نقلته بدورها إلى الدائرة الجنائية، مشيرا إلى أن جلسة المحاكمة لم تُحدّد بعد. كما كشف السليطي عن توجيه التهم إلى 33 شخصا، 14 منهم في حالة  توقيف، و12 آخرين في حالة سراح (من بينهم أمنيي النزل)، و7 أشخاص آخرين في حالة فرار.

من جهته، كان نيكولاس لورين سميث قاضي التّحقيق البريطاني المتعهد بالتحقيق في قضية مقتل 30 سائحا بريطانيا في هجوم سوسة، قد صرّح بأنّ "السّياح لم يعتمدوا على مرشد الرحلة أو الفندق"، ولم يستبعد تهمة الإهمال، منتقدا الأمن التونسي بعد تحقيقات استمرت ستة أسابيع وكشف عن فحواها الثلاثاء لكنه لم يخلص إلى أن الإهمال تسبّب في وفاة الضحايا، حسب ما أوردت وكالة "رويترز". يذكر أن المتطرف سيف الدين رزقي كان قد نفّذ هجوما في فندق "الأمبريال" في سوسة في يونيو/حزيران 2015 تبنّاه تنظيم "داعش" وخلّف عددا من القتلى أغلبهم من السياح البريطانيين بعد أن تمكّن من السير لنحو 3 كيلومترات مطلقا النار عشوائيا قبل أن تقضي عليه قوات الأمن بالرصاص.