أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة ال37 للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي السبت والأحد بأديس أبابا، أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.
وأبرز بوريطة أنه "من الضروري أيضا الاعتراف بقيمة منصات النقاش حول هذا التداخل"، مشددا، في هذا الصدد، على أن مسارات طنجة وأسوان ودكار ولواندا ولومي تشكل أرضية للأفكار، ولنجاح هذه المقاربة حيث التنمية تعد الحصن الأول ضد عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وتتماشى مع الخطة العشرية لأجندة 2063.
وقال الوزير خلال تدارس النقطة2c1 من تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي حول أنشطته وحالة السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023)، "في الوقت الذي نوجد فيه في منتصف الطريق نحو تنفيذ استراتيجية "إسكات أصوات الأسلحة في إفريقيا" في أفق 2030، فإن استمرار ظهور مناطق التوتر يثير أسئلة ملحة. "في سنة 2030، يتعين أن يكون تقييمنا إيجابيا، لكن هذا الزخم من النجاح سيعتمد بلا شك على قدرتنا على نسج شبكة سلم مرنة داخل القارة".
وأشار بوريطة إلى أن "ست سنوات فقط تفصلنا عن 2030، ومن الضروري أن يتم التنفيذ الصارم للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063".

وأكد الوزير أنه على الرغم من التحديات المتنوعة المرتبطة "بقدرتنا المؤسساتية، فإن مجلس السلم والأمن يظل منخرطا بشكل نشط في جميع الإشكاليات المتعلقة بالسلم والأمن في القارة".
وبالعودة إلى تقرير مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أكد السيد بوريطة أن المجلس أظهر خلال سنة 2023، دينامية إيجابية، عبر عقد ما مجموعه 61 اجتماعا وإخراج 58 خلاصة هامة.
وقال الوزير إن هذه المداولات شملت مجموعة من المواضيع تتراوح بين القضايا الموضوعاتية والأوضاع الخاصة في البلدان والمناطق، مبرزا أن الأنشطة التي قام بها مجلس السلم والأمن خلال الفترة المذكورة، شملت أيضا مشاورات مع هيئات أخرى تابعة للاتحاد والتي للمجلس ولايات تكميلية بها، وندوات رفيعة المستوى، واجتماعات حول تدارس أساليب العمل، ومشاورات مشتركة، لاسيما مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة، ولجنة السياسة والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف السيد بوريطة أن مجلس السلم والأمن بدأ، في أبريل 2023، حقبة جديدة من الحوار من خلال تنظيم مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وكذا إقامة حوار مباشر من أجل فهم أفضل للتحديات الخاصة التي تواجهها هذه الدول، مع تقديم اقتراحات وجيهة تسهم في تجويد عمل المجلس.
وأكد الوزير أن مجلس السلم والأمن نظم لقاء مع رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، بغية تعميق التفكير في وضعية الحكامة والسلم والأمن في القارة، لا سيما الانتقالات السياسية والتطورات في القرن الإفريقي والبحيرات الكبرى ومنطقة الساحل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الخارجية المغربي يٌحذر من هجوم إسرائيل على رفح

وزير الخارجية المغربي يُبرز تحديات بلدان الدخل المتوسط