دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في أولى توصياتهِ الأممية، أعضاء مجلس الأمن الدّولي إلى تمديد ولاية بعثة "مينورسو" في الصّحراء، دون أن يحدّد مدة التمديد، مؤكّدًا أنّه يعوّل على البعثة الأممية من أجل التّوصل إلى حلٍ نهائي متوافق عليه من قبل أطراف النّزاع.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المرفوع إلى دول مجلس الأمن الدّولي حول حالة الصّحراء المغربية على أن "البعثة هي المصدر الرّئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، الذي أعوّل عليه ويعول عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة ومبعوثي الشّخصي للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات المستجدة في الإقليم"؛ بتعبيره.

وفي هذا الصّدد أوضح الأمين العام أن البعثة تضطلع بدور رئيسي في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، مؤكدًا أنّ "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء هي آلية حيوية للإنذار المبكر يمكنها أن تمنع وقوع تطورات يمكن أن تؤثر على المناخ اللازم لاستئناف العملية السّياسية".

وحثّ الأمين العام للمنظمة الأممية، في تقريره الأخير، على "احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، ومعالجة حقوق الإنسان العالقة، وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير عمل البعثات التي توفدها". كما دعا إلى "ضرورة رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد، من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصّحراء"، وفق صياغة التقرير.

وقال غوتيريس إنّ "الطرفين يبذلانِ جهودًا لمكافحة تزايد أنشطة تهريب المخدرات، وغيرها من الأنشطة في الإقليم"، مسلّمًا بأن "الوضع يشكل مصدر قلق حقيقي"، مذكرًا بأن "التصدي لهذه التحديات بالوسائل العسكرية على نحو يتعارض مع الاتفاق العسكري رقم 1 يقوض إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن تبريره".

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في الكركرات؛ "فقد أدت الحركة التجارية المتزايدة عبر المنطقة العازلة والأنشطة المدنية المتنامية لإعاقتها إلى خلق توترات في تلك المنطقة الحساسة"، داعيًا إلى عدم عرقلة حركة المرور المدني والتجاري العادي؛ مثلما سبق وأن فعلت البوليساريو.

وحثّ غوتيريس على "الامتناع عن القيام بأي أعمال متعمدة في الكركرات، أو في أي مكان آخر في المنطقة العازلة"، وعلى "المجاهرة بشجب كل من يعمل على إثارة هذه التوترات"، داعيًا الأطراف إلى "الالتزامِ بشروط اتفاقات وقف إطلاق النار" ومؤكدًا أن "أي تدخل عسكري أو مدني في المنطقة العازلة سيعتبر بمثابة تصعيد قد يؤدي إلى أزمة أخرى".