رفضت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في البرلمان التونسي، مقترحًا يقضي باقتطاع مائة دينار تونسي "نحو 40 دولارًا" من منح نواب الشعب عند كل تغيب عن دورات البرلمان, وهو ما أثار جدلًا وردود فعل قوية من قبل منظمات حقوقية عدة تتابع العمل البرلماني، حيث استنكرت موقف اللجنة التي خالفت المقترح التوافقي، الذي وافقت عليه وقدمته إلى اللجنة كل الكتل البرلمانية.

ودأبت المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، على انتقاد الغيابات المتكررة وغير المبررة لعدد كبير من نواب البرلمان، وقالت: إنهم "يمعنون في الاستهتار بالثقة التي منحهم إياها الناخبون، وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم"، ووجهت لهم اتهامات مباشرة بأن همهم الأكبر والأبرز هو "المحافظة على مكاسبهم المادية، بدلًا من تنقيح النظام الداخلي في اتجاه مزيد من الحوكمة الرشيدة في التعاطي مع ملف الانضباط النيابي".

وأعلن البرلمان في شهر فبراير /شباط 2016 تفعيل مقترح زيادة بقيمة 900 دينار تونسي "نحو 360 دولارًا" المطروح منذ عام 2013, ولاقى هذا المقترح تعليقات ساخرة من المواطنين، وبخاصة منهم العاطلون عن العمل، بحجة غياباتهم المتكررة وجلسات النقاش البرلماني التي غالبًا ما تتحول إلى مجادلات وملاسنات بين التيارات السياسية المختلفة، علمًا بأن النواب يتقاضون رواتب شهرية في حدود 2300 دينار "نحو ألف دولار"، إضافة إلى عدد من المنح والامتيازات التي تقدم لهم حتى وإن تكررت غياباتهم عن جلسات البرلمان.

ورفضت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية، مقترحًا لتعديل طريقة تسجيل الحضور في اللجان البرلمانية، التي اضطرت في مناسبات عدة إلى تعطيل أشغالها وتأجيل اجتماعاتها بسبب غياب النواب, وكمثال على ذلك لم تستأنف اللجنة الانتخابية الثلاثاء الماضي أعمالها التي كانت مخصصة لانتخاب مرشحين لعضوية هيئة النفاذ للمعلومة بسبب غياب 15 عضوًا من جملة 22 نائبًا.

وشارفت هذه اللجنة على استكمال مقترحات, لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ومن المنتظر عرض نتائج أعمالها خلال جلسة برلمانية عامة, ومن أهم النقاط التي صادقت عليها هذه اللجنة مدونة سلوك، تحدد عمل النائب وتضبط حدود تصرفاته، لكن المسألة تتعدى العمل السياسي إلى الأخلاق السياسية، على حد تعبير بعض نواب البرلمان.

وكشفت منظمة "أنا يقظ"، وهي منظمة حقوقية تونسية: "أن غيابات النواب باتت ظاهرة لافتة وتبعث على الحيرة، ومجلس نواب الشعب "البرلمان" لم يستطع تجاوز عقبة الغيابات المتكررة واللافتة للكثير من النواب؛ مما أثر على دوره التشريعي والرقابي", أما بخصوص قرار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية المتعلق بإسقاط مقترح تنقيح النظام الداخلي لخصم 100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر فقد أوضحت المنظمة أن المسؤولية يجب أن تكون مقرونة بالمحاسبة.

وأشارت إلى أن "ظاهرة غياب النواب أصبحت شرطًا ملازمًا يستحضره المواطن كلما مثلت أمامه صورة المجلس النيابي", من جانبها، دخلت منظمة البوصلة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، تراقب العمل البرلماني وتسجل الحضور والغيابات على خط هذا الجدل، حيث قدمت رئيستها أميرة اليحياوي إحصائيات، أكدت من خلالها أن حركة النهضة تتصدر ترتيب الحاضرين بنسبة حضور لنوابها تقدر بـ67 %، تليها كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس، بزعامة محسن مرزوق، بنسبة 58 %، ثم الكتلة الديمقراطية المعارضة بنسبة 56 %.

وأوضحت اليحياوي، أن حزب النداء الفائز بالانتخابات البرلمانية لعام 2014، اكتفى بنسبة حضور لا تزيد على 53 % فقط من نوابه، وهي النسبة نفسها التي سجلها نواب الاتحاد الوطني الحر، بزعامة سليم الرياحي، تليهما كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين في الخارج بنسبة 43 %، ثم يأتي بعد ذلك تحالف الجبهة الشعبية المعارض "بزعامة حمة الهمامي" بنسبة 40 %، في حين قدرت نسبة حضور نواب الكتلة الاجتماعية الديمقراطية بـ34 %.

وطرح اقتراح الاقتطاع من منح نواب البرلمان في حال غيابهم قبل نحو سنة، حيث تم اقتراح تنقيح النظام الداخلي للبرلمان في فصله 26، وذلك بإقرار الخصم في حالة الغياب غير المبرر بنسبة 100 دينار من منحة النواب, وتبني البرلمان هذا المقترح، كما تمت الموافقة عليه من قبل ندوة الرؤساء التي تضم رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان القارة والخاصة وأعضاء المكتب, غير أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في مجلس النواب قررت إسقاط هذا المقترح، وهو ما خلّف تساؤلات عدة قد تؤثر على صورة نواب البرلمان لدى عموم التونسيين.