أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت، السادس من سبتمبر/أيلول 2025، تحويل منطقة "المواصي" الواقعة جنوب قطاع غزة إلى ما وصفها بـ"منطقة إنسانية"، في الوقت الذي يستعد فيه لتوسيع عملياته العسكرية ضد مدينة غزة، أكبر مدن القطاع. جاء ذلك ضمن رسالة وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعا فيها سكان مدينة غزة وكل من يتواجد فيها إلى إخلاء المدينة فورًا والتوجه إلى المنطقة المعلنة جنوبًا، بدعوى تسهيل مغادرتهم للمنطقة قبل بدء هجوم موسع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محتملة قد تصيب قرابة مليون نسمة يعيشون في مدينة غزة ومحيطها، في حال تنفيذ هجوم عسكري واسع النطاق عليها، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع منذ شهور طويلة.

في سياق متصل، بثّت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديدًا يوم الجمعة، يظهر فيه رهينتان إسرائيليتان على قيد الحياة داخل مدينة غزة، وهو أول دليل مرئي منذ أسابيع على وجود بعض الرهائن الإسرائيليين أحياء. يعود تاريخ المقطع إلى 28 أغسطس/آب الماضي، ويظهر فيه الرهينة غاي غلبوع دلال داخل سيارة تتنقل بين مبانٍ مدمرة في غزة، وهو يوجه رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللغة العبرية، يناشده فيها بعدم تنفيذ الهجوم العسكري على المدينة، مطالبًا الشعب الإسرائيلي بالتظاهر بكثافة من أجل الإفراج عن المحتجزين.

وفي الجزء الثاني من المقطع، ظهر رهينة آخر يُدعى ألون أوهيل، في أول ظهور مصور له منذ اختطافه، وهو يناشد قائلاً: "أعيدونا إلى بيوتنا". وقد عقّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفيديو، مشيرًا إلى أن نتنياهو تواصل مع عائلات الرهينتين، مؤكدًا أن هذه المقاطع "لن تُضعف من عزيمتنا ولن تُثنينا عن هدفنا في تدمير حماس وتحرير الرهائن".

وشهدت كل من القدس وتل أبيب تظاهرات حاشدة نظمها أقارب الرهائن ومؤيدوهم، للمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين داخل قطاع غزة، في ظل تزايد الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات "عميقة للغاية" مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي إلى أن عددًا من المحتجزين ربما يكونون قد فارقوا الحياة مؤخرًا، قائلاً: "آمل أن يكون هذا غير صحيح، لكن هناك أكثر من 30 جثة ضمن هذه المفاوضات".

وتفيد التقديرات الإسرائيلية بأن 25 من بين 47 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة قد لقوا حتفهم، بينما تسعى إسرائيل لاستعادة جثامينهم بالتوازي مع محاولاتها للإفراج عن من تبقى منهم على قيد الحياة.

في تطور آخر، قصف الجيش الإسرائيلي برجًا سكنيًا شاهقًا في مدينة غزة يوم الجمعة، ضمن حملة استهداف المباني التي يقول إنها تُستخدم من قبل حركة حماس لأغراض عسكرية، وذلك كجزء من الخطة العسكرية للسيطرة على المدينة.

بالتوازي مع ذلك، أثارت وكالة "أسوشيتد برس" شكوكًا جدية بشأن مزاعم الجيش الإسرائيلي التي ساقها لتبرير قصف مستشفى ناصر في خان يونس، في غارة وقعت في 25 أغسطس/آب الماضي وأدت إلى مقتل 22 فلسطينيًا، بينهم خمسة صحفيين، من بينهم الصحفية مريم أبو دقة التي كانت تعمل لصالح الوكالة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن الجيش الإسرائيلي زعم استهداف كاميرا تابعة لحماس كانت على سطح المبنى، لكن التحقيقات الصحفية كشفت أن الكاميرا تعود لصحفي فلسطيني يعمل مع وكالة رويترز، وكان يغطي الأحداث بشكل معتاد، كما أن الجيش لم يقدم أدلة مقنعة على وجود معدات حماس في المكان.

وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل استخدمت قذائف دبابات شديدة الانفجار في القصف، في هجوم مزدوج على المستشفى، ما أدى إلى سقوط ضحايا إضافيين. وأوضحت أن القصف تم دون سابق إنذار، رغم مراقبة المنطقة بطائرات مسيّرة قبل الهجوم بوقت قصير، وهو ما قد يُشكّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي.

في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، تتهمها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في قضايا مرفوعة ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم حرب. ووصفت المنظمات الثلاث، وهي "الحق" و"الميزان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، العقوبات بأنها محاولة لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان الفلسطيني، فيما اعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هذه العقوبات "غير مقبولة ويجب التراجع عنها فورًا".

ورأى تورك أن هذه المؤسسات تؤدي دورًا جوهريًا في رصد الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة، بينما أكدت المنظمات الفلسطينية أن واشنطن اختارت "دعم نظام الاستعمار الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري والاحتلال، تحت غطاء الإفلات من العقاب".

في ذات السياق، عبّر مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه العميق إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن نحو 370 فلسطينيًا لقوا حتفهم جوعًا، بينهم أكثر من 130 طفلًا، غالبيتهم خلال الشهرين الماضيين. وأشار إلى أن الغذاء موجود بالفعل في شاحنات قريبة من القطاع، لكن القيود الإسرائيلية على إدخاله تتسبب في ارتفاع عدد الضحايا يومًا بعد يوم.

وقال تيدروس إن "تجويع المدنيين كوسيلة ضغط عسكري يُعد جريمة حرب، ولن يُسهم في الإفراج عن الرهائن، ولا يجعل إسرائيل أكثر أمنًا"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع وقوع المزيد من الضحايا، خاصة مع إعلان وزارة الصحة في غزة تسجيل ثلاث وفيات جديدة بسبب الجوع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.
وتتوالى التحذيرات الدولية من انهيار شامل للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية، ومنع دخول المساعدات، وتفاقم نقص المياه والغذاء والدواء، وسط غياب أفق واضح لأي تسوية سياسية أو تهدئة قريبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مراسلون بلا حدود تقول إن بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحفيين في غزة لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث

الجيش الإسرائيلي يعلن التحقق من هوية قادة الحوثيين المستهدفين في الغارة