عقد مكتب مجلس النواب المغربي  اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس، حيث تضمن جدول أعماله مواضيع تخص العمل الرقابي والتشريعي وعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، وقال بلاغ لمجلس النواب إن الاجتماع استحضر الجهود التي بذلتها اللجان الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، سواء على مستوى إقرار بعض مراسيم القوانين التي أملتها المصلحة الوطنية أو من خلال مراقبة القطاعات الوزارية المختلفة في تدبيرها لقطاعات حيوية تخص الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والفلاحة والتشغيل والخارجية والسياحة والثقافة والشباب والرياضة.

وسجل مكتب المجلس الحركية التي طبعت عمل اللجان بخصوص الشروع في مناقشة بعض النصوص التشريعية ذات الأهمية البالغة؛ كالمشروع المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي يعرف نقاشا معمقا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وتدارس مكتب المجلس الحصيلة التشريعية التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية في إطار مقترحات قوانين همت الإطار القانوني للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومقتضيات تهم المسطرة المدنية والإثراء غير المشروع وتنازع المصالح.

وبخصوص العمل الرقابي، استحضر مكتب المجلس الحصيلة الإيجابية التي عرفتها الدورة السابقة بخصوص الأسئلة الشفهية الأسبوعية والتي قرر من خلالها مكتب المجلس تنظيمها وفق مقتضيات المادة 268 من النظام الداخلي لمجلس النواب كأسئلة تليها مناقشة، وذلك من خلال إدراج محور أو محورين في كل جلسة.

واعتمادا على نفس القرار السابق، قرر مكتب المجلس، استنادا على المشاورات التي أجرتها رئاسة المجلس مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تحديد جدول أعمال الأسئلة الأسبوعية لشهر أكتوبر في قطاعات التعليم والفلاحة خلال جلسة 12 أكتوبر والصحة والداخلية خلال جلسة 26 أكتوبر 2020.

وبخصوص جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة تقرر عقدها يوم 19 أكتوبر 2020، حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في محور "السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية".

وضمن العمل الرقابي، تدارس المكتب حصيلة المهام الاستطلاعية التي سبق أن أعطى موافقته النهائية على إحداثها، كما ذكر بقراراته ذات الصلة، مؤكدا على أهمية هذا البعد الرقابي كآلية تساهم في تعزيز حضور المجلس في مختلف الأوراش والمؤسسات التي تستوجب مواكبة فاعلة.

وفي هذا الإطار، تدارس مكتب المجلس ووافق على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا. كما تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة.

وبخصوص الطلب الوارد من لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج والمتعلق بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، وبعد أن ذكر رئيس المجلس بقرار مكتب المجلس السابق الذي اكتسى بعدا مسطريا، أكد على أهمية هذا الطلب اعتبارا لأبعاده الوطنية والإنسانية والتضامنية.

كما قرر مكتب المجلس، بعد استحضار مختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع، الموافقة على الطلب ومراسلة رئيس الحكومة في الموضوع.

كما تدارس مكتب المجلس طلب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والهادف إلى دعوة المكتب للموافقة على طلب استكمال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال حيث وافق المكتب على الطلب.

وبخصوص الطلب حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي مُحتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية الذي تقدمت به لجنة القطاعات الاجتماعية، قرر المكتب الموافقة المبدئية مع دعوة اللجنة المذكورة تحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البت النهائي في الموضوع.

وبخصوص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، اطلع المكتب على مجموعة من التقارير الواردة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تهم التقرير السنوي ورأي المجلس حول الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا. كما اطلع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات جرادة وكذا التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي التقارير التي تم تعميمها على كافة أعضاء المجلس.

كما تقرر أن يكون موضوع علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية ضمن أحد محاور الاجتماع المقبل للمجلس.

قد يهمك ايضا:

رئيس البرلمان المغربي يُلزم الأعضاء بإجراء اختبار "كورونا" قبل دخول المقر

الحبيب المالكي إسرائيل تشوّش على المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية