استعرضت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمقر الأمم المتحدة، الجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز المساواة، منها اعتماد مدونة للأسرة، منذ سنة 2004، واعتماد قانون الجنسية، الذي مكن المرأة منذ سنة 2007، من تمرير جنسيتها لأبنائها كما كان الرجل، مشيرة إلى أن المغرب يملك اليوم سياسة عمومية للمساواة "إكرام"، تمكنه من رفع عدد المستفيدات من الدراسة في العالم القروي.

وأشارت الحقاوي، في الحوار التفاعلي رفيع المستوى بين الوزراء بشأن "إقامة تحالفات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات القرويات" ضمن فعاليات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، إلى أن المصادقة على قانون خاص لمحاربة العنف الممارس ضد المرأة، جاء بعقوبات زجرية للرجل، وشدد العقوبة حينما يتعلق الأمر بالأقرباء، وإلى قانون العاملين المنزليين، خاصة العاملات في البيوت، اللاتي تأتين في أغلب الحالات من البوادي والقرى.

وأكدت الوزيرة أن إنصاف المرأة القروية يبقى "من صميم تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في مجتمعاتنا من جهة، وتعزيز وضعها رهين بتمكينها من الولوج للعدالة وللتعليم وللصحة، ولمختلف الخدمات الاجتماعية".

ولفتت الحقاوي إلى اعتماد المغرب، منذ أسابيع معدودة، قانونا لمحاربة العنف ضد النساء، والذي يتضمن تدابير وقائية للمرأة، ستمكن من التكفل بالمرأة ضحية العنف، والقيام بما تحتاجه من حماية ضرورية.