يمكن أن يذهب الاتحاد الأوروبي إلى المحكمة إذا فشل في التقليل من أي خلل في التجارة يمكن أن يتسبب فيها مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بخاصة إذا غادرت بريطانيا من دون صفقة، ويأتي ذلك بعد أن كشفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نصحها في العام الماضي، بمقاضاة الاتحاد الأوروبي، حيث يشير خبراء قانونيون إلى أنه كان بوسعها أن تختار مثل هذا النزاع القانوني بشأن مرحلة المحادثات.

تدابير إضافية

ووافق الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات، كونه عضو في منظمة التجارة العالمية، على وضع تدابير إضافية؛ لتيسير التجارة فيما يتعلق بإجراءات الاستيراد والتصدير أو العبور من أجل تقليل أي تأخير في التجارة مع بلد آخر.

وتفاخرت المفوضية الأوروبية وفقًا لما ورد بصحيفة "التلغراف" البريطانية بأن اتفاقية تيسير التجارة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، ستكون فرصة الاتحاد ليكون مثالًا يحتذى به للعالم باعتباره محركًا لمزيد من التقدم في تسهيل التجارة دوليًا، ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأعضاء لن يكون لديها ما يكفي من مفتشي الجمارك للتعامل مع عبء العمل الإضافي الناتج عن عدم وجود صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة سنة على الأقل بعد مغادرة بريطانيا في مارس/ آذار 2019.

وجاء على النقيض من ذلك، أن مصلحة الإيرادات والجمارك في الوقت الحالي في طريقها إلى إعداد خدمة الإعلان الجمركي الجديدة في الوقت المناسب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تقريره الأخير، أشار مكتب مراجعة الحسابات الوطني إلى أن المصلحة أحرزت تقدمًا في تطوير خطط الطوارئ لديها، وخفضت مخاطر عدم وجود نظم تشغيلية في مارس/ آذار المقبل.

أضرار جسيمة وكسر للقانون الدولي

وحذر كبار المحسوبيين الأوروبيين من أن رؤساء الاتحاد الأوروبي سيتعاملون مع أضرار جسيمة للأعمال التجارية الأوروبية، فضلا عن كسر القانون الدولي، إذا قصروا في استعداداتهم.

وقال ديفيد جونز الوزير السابق في معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي "ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن المملكة المتحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون أكبر سوق تصديري له، وبالتالي عليه ضمان وجود منشآت جمركية لضمان التجارة السلسة والمستمرة".

وأضاف "حتى الآن، كان الاتحاد الأوروبي يتفاوض ببطء على أمل أن تقدم المملكة المتحدة مبلغًا كبيرًا من المال للخروج من المأزق، ومع ذلك، عليه أن يدرك حقيقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا لم تكن هناك اتفاقية تجارة حرة أو ترتيبات انتقالية في يوم الخروج، فيجب أن يكونوا مستعدين للتداول معنا وفق شروط منظمة التجارة العالمية، كما أن عدم القيام بذلك سيتسبب في أضرار هائلة لأعمال الاتحاد الأوروبي ".

وأضاف عضو البرلمان المحافظ ديفيد كامبل بانرمان، الذي يجلس في لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي "إن منظمة التجارة العالمية، وليس الاتحاد الأوروبي، تضع معايير تجارية عالمية ويجب على الاتحاد الأوروبي اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية هذه، وتسري اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية على جميع الأعضاء، ويجب على الاتحاد الأوروبي احترام هذه الاتفاقية لإجراءات الجمارك الخاصة بها ".

بريطانيا بعد الاتحاد الأوروبي

يمكن للحكومة البريطانية أن تسحب الاتحاد الأوروبي إلى المحكمة إذا ما فشل في القيام بما يكفي لضمان سير التجارة بسلاسة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مارتن هاو كيو سي الخبير في القانون الأوروبي "سيكون أمامهم عامين للاستعداد من اللحظة التي تم فيها إطلاق المادة 50، إنهم ملزمون قانونًا بالتأكد من زيادة عاداتهم وتشغيلها لحجم السلع التي سيحتاجون إلى معالجتها اعتبارًا من مارس/ آذار 2019".

خبراء وقانونيون يُحذِّرون

ومع ذلك، يحذر خبراء قانونيون آخرون من أن الخلاف لن يكون سريعًا أو سهلًا، حيث قالت أستاذة كامبريدج، كاثرين بارنارد، وهي زميلة كبيرة في المملكة المتحدة في مركز أبحاث أوروبا المتغير "إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى الدول الأعضاء شيئًا أو القليل جدًا بسبب نقص الموظفين المدربين  لوقف تعطل التجارة على يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكونون خرقًا لالتزاماتهم الدولية بموجب قانون مكافحة التطرف لكن ماذا سيكون العلاج"، موضحة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي من المفترض أن تكون المستفيدة من الاتفاق ليس لديها إمكانية الوصول المباشر إلى آلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ولذا فإنها ستعتمد على المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات نيابة عنها والتي قد  قد لا تكون  في مصالح المملكة المتحدة للقيام في ذلك الوقت".

وقال المحامي جونار بيك، وهو زميل بارز في بورصة الأوراق المالية، في الوقت ذاته "إن هذه العملية يمكن أن تكون "طويلة وممتدة"، وأضاف "أن التزام الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون انتقائي للغاية، إن الاتحاد الأوروبي يخالف القانون الدولي بسهولة عندما يناسب أهدافه الخاصة".