بالرغم من كون مصطفى الرميد أعطى لوزارة العدل السيادية نفسًا جديدًا، حيث أخرج الملفات الشائكة إلى العلن، وتمكن من مواجهة ملفات الفساد التي ظلت حبيسة على رفوف الوزارة، قررت جهات عليا تنحيته من كرسي وزارة العدل، وتعيينه في وزارة ستكون مرتعا خصبا له إظهار براعته واجتهاداته القانونية .

فحسب مصادر عليمة ، اختارت الدوائر العليا إبعاد الرميد من تحمل مسؤولية هذه الوزارة التي يعتبرها كثيرون من الوزارات الحساسة في البلاد، و التي كانت لفترة طويلة محسوبة على وزارات السيادة. و أضاف المصدر،أن إبعاد الرميد جاء بتوصية من الدوائر العليا، خاصة أن الدولة تتجه إلى إحداث مجلس أعلى للأمن، بموجب الفصل 54 من دستور 2011، وترفض أن تتولى وزارة العدل شخصية حزبية محسوبة على جناح "الصقور" تعارض سياسيات الدولة.

وبما أن وزير العدل يعتبر عضوًا في المجلس الأعلى للأمن، فجهات من الدولة تفضل أن يكون وزير العدل تكنوقراطيا أو محسوبا على حزب من الأحزاب الإدارية. ويعتبر المجلس الأعلى للأمن الذي سيتم إحداثه، هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

ومن حيث رئاسة المجلس هناك تنصيص على ما يلي: يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. أما عضوية المجلس يشير الفصل 54 من الدستور الجديد إلى التركيبة التالية: يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.

ومن خلال تركيبته يلاحظ أن أغلب أعضاء المجلس الأعلى للأمن محسوبون على وزارات السيادة أو من المسؤولين ممن يعينهم الملك بشكل شخصي أو يعينهم باقتراح من رئيس الحكومة.