تحتضن الجزائر, نهاية مايو/ آيار المقبل, الاجتماع الحادي عشر لدول الجوار الليبي, في إطار الجهود المبذولة لدعم الحل السياسي للأزمة الليبية وإنهاء الأزمة الدامية في المنطقة, وتواجه الدبلوماسية الجزائرية امتحان صعب لكن اجتيازه ليس بالأمر المستحيل, بخاصة وأن الحراك الجزائري, أصبح اليوم, مدفوعًا ومدعومًا برغبة دولية.

واختتم وزير الشؤون المغاربية الجزائري, عبد القادر مساهل, زيارته إلى مناطق ليبية, رغم أنها وصفت بالناجحة ومتفائلة, إلا أن التسريبات التي راجت عقب اللقاء الذي عقده مع الجنرال خليفة حفتر توحي بعكس التصريحات التي أطلقها مساهل في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة في ختام زياراته، ووفق المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام ليبية, فإن حفتر رفض الحديث عن الأمور السياسية في الظرف الراهن, كونه منشغلًا بتسيير حربه ضد المتطرفين.

واستقبل وزير الشؤون المغاربية الجزائري, عبد القادر مساهل, على وقع احتجاجات في مدينة مصراتة التي تعيش اليوم على وقع صراع وانقسام كبير بين المجلس البلدي الداعم للاتفاق السياسي ومخرجاته، وحراك يقوده المجلس العسكري للمدينة لرفض تمثيل المدينة على طاولة حوار تجمعها باللواء "حفتر"، الذي يقاتل قواتها "القوة الثالثة" في الجنوب الليبي.

وقوبلت هذه الزيارة التي قام بها وزير الشؤون المغاربية الجزائري, بصمت تونسي ومصري, ويحوم غموض كبير عليها, فلم يتضح ولحد الآن إن كانت هذه المبادرة تصب ضمن مساعي دول الجوار الثلاث, الذين أطلقوا مبادرة ثلاثية خلال الاجتماع الذي استضافته تونس شهر فبراير / شباط, أم أن زيارة عبد القادر مساهل تصب في مسعى آخر, خاصة وأن تصريحاته بخصوص إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات تصب في نفس مضمونة تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا, مارتن كوبلر, وما عزز صحة هذه الشكوك, هو أن الوزير الجزائري مساهل, اقترح على القادة السياسيين والعسكريين في ليبيا, تقليص حجم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتشكيل حكومة جديدة والعمل على إنشاء مجلس أعلى يتشارك حفتر رئاسته مع رئيسي البرلمان والمجلس.

وتنظر الأطراف المحلية والدول الكبرى, إلى الجزائر, كشريك  أساسي وفعال, في حل الأزمة الليبية, بسبب عدم انحيازها لأي طرف من الأطراف الليبية, إلحاحها الشديد على حل الأزمة سياسيًا وليس عسكريًا, وتمكنت الجزائر, في ظرف وجيز من الزمن, من توحيد المواقف الدولية وإحراز إجماع حول مبادرتها.

وأصبحت الأزمة الليبية تشكل مصدر قلق كبير لعدد من الدول الأوروبية والأفريقية, بسبب الانتشار الكبير  للمتطرفين والمسلحين المنتمين لتنظيم " داعش " والانتشار الكبير للسلاح, في ظل الانقسام السياسي والصراع العسكري في المنطقة.