يعقد البرلمان المغربي بمجلسي النواب والمستشارين، يوم الإثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المال برسم السنة المالية 2019، من طرف وزير الاقتصاد والمال محمد بنشعبون.وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقًا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساء.
 
 وتأتي هذه الجلسة، عقب مصادقة مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس في الرباط، على القوانين والمراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2019. ويتعلق الأمر، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بمشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمين، والذي يهدف إلى تمكين المتعاملين مع البنوك التشاركية من التوفر على التأمين التكافلي.
 
 وينص مشروع هذا القانون على أن البنوك التشاركية هي وحدها التي تعرض عملية التأمين التكافلي والعائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض، وكذا إدراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين.
 
 و صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.18.770 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراض الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع مرسوم 2.18.771 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمال فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا مشروع مرسوم 2.18.772 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمال لإبرام عقود اقتراض قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
 
 وقام المجلس بالمصادقة، على مشروع مرسوم 2.18.773 بتتميم المرسوم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 ,31 ديسمبر /كانون الأول 2006, في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
 
 وصادق المجلس الحكومي أيضًا على مشروع مرسوم 2.18.831 بتغيير وتتميم المرسوم 2.05.1017 الصادر 12 من جمادى الآخرة 1426 ,19 يوليو/تموز 2005 المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.