قدم نجيب اكديرة الخبير الاقتصادي والمدير العام السابق لوكالة التنمية الاجتماعية، نظرة عن واقع التغطية الاجتماعية الشاملة، مقدمًا عددًا من الثغرات ضمن هذا النظام، ومقترحا بعض الحلول.

وقال الخبير الاقتصادي ذاته، ضمن ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية بعنوان "التغطية الاجتماعية الشاملة.. استثمار منتج"، إن 20 في المائة فقط من الساكنة تستفيد من التقاعد؛ فيما التعويضات العائلية يستفيد منها فقط 28 في المائة من الأطفال، والتعويض عن فقدان الشغل استفاد منه أكثر من 60 ألف شخص، ناهيك أن التأمين الإضافي يشهد تسجيل 45 ألف شخص في السنة.

وقدّم المدير العام السابق لوكالة التنمية الاجتماعية أرقاما حول برامج المساعدة الاجتماعية بالمغرب، قائلا إن مبادرة التنمية البشرية منذ سنة 2005 إلى حدود 2019 استفاد منها أكثر من 11 مليون شخص وبمبلغ إجمالي قدر بـ38 مليار درهم؛ فيما برامج من قبيل "تيسير" ومنح التلاميذ والتي تخصص لدعم الأرامل استفاد منها مليونا تلميذ و90 ألف أرملة، كما تم توفير 400 ألف منحة للطلبة، و14 مليون وجبة، وتمكين 60 ألف طالب من الإقامة.

وتحدث اكديرة عن ثغرات نظام التغطية الصحية بالمملكة، خاصة أن البرامج متعددة والمتدخلين متنوعون؛ لكن تنسيق وتغطية ضعيفة، ناهيك عن التداخل والتكرار وفجوة في التغطية؛ فيما طريقة الاستهداف غير متناغمة وموارد بشرية غير كافية.

واقترح الخبير الاقتصادي عددا من الحاجيات التي يمكن توفيرها لتجويد هذا النظام؛ من قبيل: تبسيط النظام، وتقوية الحكامة، وتكييف طرق الاستهداف والآليات، وتوسيع التغطية، وأيضا تطوير نظام الإخبار، وتقوية التمويل.

من جانبه، تحدث محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن ضرورة مراجعة النظام الموجود والتوجه صوب تعميم التغطية الشاملة، مؤكدا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ليكون مساهما ومنتجا ويلعب دورا في التنمية.

ويقول بنعبد الله: "اكتشفنا، منذ سنوات، أن نظام التغطية الاجتماعية ناقص ولا يهم فئات عريضة من المجتمع، ورغم المجهودات المبذولة جاءت أزمة "كوفيد 19"، لتظهر أن هناك مشكلا كبيرا"، متابعا: "اقتصادنا متأثر بشكل قوي بما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي لا حقوق فيه ولا تغطية ولا أي حماية دون الكلام عن تأثيراته الاقتصادية الموازية".

ويؤكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن "هناك مجالا واسعا للفقر والإقصاء لفئات واسعة للمجتمع، خاصة أنه ما يزيد عن ستة ملايين شخص تسجلوا للحصول على دعم مباشر للدولة بالنظر إلى عدم توفرهم على أي دخل وما يزيد عن عشرين مليونا يعيشون في ظروف فقر وهشاشة وإقصاء".

من جانبه، تحدث الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، عن بعض إشكالات هذه الوزارة، خاصة الميزانية المخصصة لها والتي لا تزيد عن 6.55 في المائة من ميزانية الدولة، قائلا إن المشكل هو مشكل التمويل والحكامة.

قد يهمك ايضا

تفاصيل خطة الحكومة المغربية لتوفير آلاف فرص العمل

تطورات جديدة بشأن الدفعة الثالثة من مخصصات “دعم كورونا”