شارك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،  في أشغال الدورة الثانية للحوار العالمي لقادة العدالة في موضوع “تحولات العدالة من أجل عقد اجتماعي جديد”.ولقد شكل هذا اللقاء، المنظم عن بعد، من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشراكة مع كل وزارة العدل بجمهورية لا تيفيا وبرنامج الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة، فرصة مناسبة أعرب من خلالها الوزير على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها ورش إصلاح منظومة العدالة المغربية  بكل أبعاده القانونية والقضائية والتنظيمية والتدبيرية في تقديم الإجابة على التحديات التنموية الجديدة التي يشهدها العالم اليوم، حيث أوضح على أن ادماج مبادئ الحكومة المنفتحة في مجال العدالة سيمكنها من تقديم إجابات مندمجة وشاملة على مختلف الأزمات الحالية والمستقبلية مع الرفع من منسوب الثقة لدى المواطنين في الأنظمة القضائية وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.

وفي هذا الإطار، وقف الوزير على أهمية تغيير المقاربات التقليدية لإصلاح منظومة العدالة وجعلها مركزة بشكل ملموس على انتظارات المواطن ولا سيما الفئات الهشة من المجتمع، وذلك من خلال ضمان ولوجها السلس لخدماتها وتمكينها من المعلومة القانونية والقضائية اللازمة للدفاع عن حقوقها الأساسية.

وفي نفس السياق، أكد الوزير على أن المملكة المغربية قد عملت خلال السنوات الأخيرة على تسريع وثيرة إصلاح منظومة العدالة بالتعاون مع مختلف شركائها الدوليين، من خلال ما يجري اليوم تنزيله من إجراءات تشريعية وتنظيمية على مستوى تبسيط المساطر الإدارية والقضائية ورقمنتها، وكذا ضمان الولوج للمعلومة القانونية والقضائية المتصلة بها، وفقا لما ينص عليه دستور المملكة والقواعد الدولية في هذا الباب واستجابة لما تمليه ضرورة إرساء حكامة قضائية جديدة مؤسسة على قيم العدالة والانصاف.

وفي الأخير، جدد الوزير التزام بلادنا على السير قدما في مسار إصلاح منظومة العدالة لتكون مركزا ومنطلقا لكل الإصلاحات المجتمعية والمؤسساتية التي تروم تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز انخراط المواطن فيها.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل المغربي يعلن اعتزامة الحد من "السلطة الواسعة للقضاة" في إنزال العقوبات

وهبي يؤكد أن “الاختناق القضائي” من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية المغربية