باشرت محكمة الاستئناف في مدينة الجديدة، اليوم الخميس، النظر في ملف النزاع بين ممثلي ومساهمي الشركة المدنية العقارية "SOLUTE" المنشأة بداية سنة 2019، ومسير شركة "الحدائق الخضراء" صاحبة مشروع إقامة "أوزود" في سيدي بوزيد، الذي سبق أن صدر في حقه حكم بالحبس ثلاث سنوات خلال شهر يونيو الماضي.

ووجه مسيرو ومساهمو شركة "SOLUTE"، الذين يشغلون حاليا شققهم بالمشروع ذاته الذي لم يحصل صاحبه على ترخيص السكن بسبب عراقيل إدارية وامتناع مساهمي الشركة القاطنين بالسماح لممثله بمواصلة أشغال التشطيب النهائية، (وجهوا) له تهم النصب والاحتيال، معتمدين في ذلك على عدم إنجاز التشطيبات الخاصة بإعداد مدخل للإقامة.

كما وجه المساهمون وبعض المشترين، في هذه القضية التي أجلت استئنافية الجديدة النظر فيها إلى جلسة يوم 15 أكتوبر الجاري، تهمتي عدم ربط إقامة أوزود بشبكتي الماء والكهرباء، وعدم تسليمهم شواهد الملكية العقارية للشقق التي حجزوها بتسبيقات مالية.

وقال المشتكون، الذين ضمت لائحتهم بعض الزبناء الذين قدموا بدورهم تسبيقات لحجز شققهم السكنية، إنهم تسلموا مفاتيح شققهم في الفترة المتراوحة ما بين 2012 و2015، وهو ما اعتبره مسير شركة "الحدائق الخضراء" مخالفا للحقيقة، حيث أكد أمام المحكمة الابتدائية أنهم حصلوا على المفاتيح تحت الإكراه.

وأوضح صاحب مشروع "إقامة أوزود"، الذي جوبه بالتسويف طلبه إلى النيابة العامة بإنجاز وكالة عدلية لضمان تسريع وتيرة الأشغال لتسليم الشقق لأصحابها، أن سبب التأخير يعود إلى بيروقراطية إدارات عمومية مشرفة على التعمير وتوزيع الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على الوثائق اللازمة في سنة 2019، وقبلها صدر أمر باعتقال صاحب المشروع البالغ من العمر 67 سنة، المتابع في هذا الملف الذي يغلب عليه الشق المدني.

وتم تقديم الطلب الخاص بالوكالة بداية في شهر يونيو الماضي من طرف صاحب شركة "الحدائق الخضراء" إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، التي طلبت منه تحديد المهام المنوطة بالشخص الذي سيتم توكيله، ليتلقى جوابا مضمونه أن الملف أحيل على محكمة الاستئناف.

وعاود المعني بالأمر تقديم طلب جديد إلى الوكيل العام، من خلال إرسالية بتاريخ 10 غشت 2020 تحت عدد 20/6S/1870، تلاها تذكير بمقتضى إرسالية بتاريخ 17 غشت 2020 تضمنت طلبا بتسريع المسطرة، لإنقاذ مشروع "إقامة أوزود" وتسليم الشقق للمشترين وإنهاء هذا المسلسل المثير للجدل.

ولم تقدم النيابة العامة لمحكمة الاستئناف أي جواب كتابي للمعنيين بالأمر، حيث أكد هشام حسنابي، صاحب الوكالة، أن لجوءهم إلى هذه المسطرة جاء بعد قيامهم بالبحث عن وكالة أولى أنجزت قبل اعتقال مسير شركة "الحدائق الخضراء"، مضيفا: "نحن بحاجة ملحة إلى هذه الوكالة، علما أن الأمر محلول في حالة ما إذا وجدنا الوثيقة الأولى التي أنجزت في هذا الإطار".

قد يهمك ايضا

حفيد أغنى أثرياء المدينة يغتصب شابة ويلتقط صورا فاضحة لها

محكمة الاستئناف في تطوان تأمر بإحالة السعودي المتهم بالاتجار بالبشر إلى السجن