نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما جاء في تدوينة للصحافية أمال هواري على حسابها بموقع "فيسبوك" والتي كشفت فيها أن موظفين للأمن بزي مدني قاموا بالتحري عن سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن فيها.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، الثلاثاء، إنه تنويرًا للرأي العام الوطني، ورفعًا لكل لبس قد تتسبب فيه المزاعم المنشورة، فإنها "تكشف أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات آخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث بشأن  سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر".

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تدحض المزاعم المنسوبة لموظفيها، موضحة حقيقة النازلة التي كانت تتعلق بتنفيذ أوامر قضائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونًا، ومؤطرة إداريًا، وتخضع لمستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته".

وكانت أمال الهواري، قد كتبت  مساء الثلاثاء على حسابها في"فيسبوك"، "بلغ إلى علمي، أن أفرادًا من رجال الأمن بزي مدني، شرفوا العمارة التي أقطن بها، سائلين عن زوجي، وسيرة زوجي، ومع أني أستبعد أن يكون هذا التصرف ممنهجا ويمثل سياسة الإدارة العامة للأمن الوطني التي أنزهها ليقيني بأن غايتها الأولى والأخيرة هي حماية أمن وسلامة المواطن وليس تخويفه وإفزاع أبنائه ودويه".

وأضافت الهواري، "لذلك أقول لهذه العناصر الأمنية المعزولة إن ما تقوم به لن يشرف سمعة أمننا بالداخل والخارج، ويعطي فرصة لخصوم الوطن للطعن في جدية احترام المغرب لحقوق الإنسان، فرفقا بمواطنة لا حول ولا قوة لها، ورفقًا بالوطن".