وثقت مشاهد اليوم الأربعاء، وقوع ضربة جوية على موقع في الضالع جنوب اليمن. وكشفت مصادر أن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، الذي فر إلى مكان مجهول، اتخذ هذا الموقع مركزًا رئيسيًا لتخزين السلاح في الضالع.
وأكد تحالف دعم الشرعية في وقت سابق اليوم أن الزبيدي دفع بقوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتالية، وأسلحة ثقيلة وخفيفة، وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه الضالع، وذلك في حدود منتصف الليل الماضي. كما أشار التحالف إلى أن الزبيدي وزع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن، بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطراب وزعزعة الاستقرار داخل المدينة اليمنية.
وأوضح التحالف أنه نفذ، بالتعاون مع قوات "درع الوطن"، ضربات استباقية في الضالع للمساعدة في فرض الأمن، وكلفت قوات "درع الوطن" نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي المعروف بـ "أبوزرعة المحرمي"، بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل عدن. كما أفادت مصادر بأن ألوية العمالقة تنتشر في عدن بعد تكليفها بضبط الأمن.
في المقابل، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إسقاط عضوية الزبيدي من المجلس، وأحاله إلى النائب العام، وأوقفه عن العمل بتهمة الخيانة العظمى والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية، وفق ما أفادت وكالة "سبأ". وأكد المجلس على أهمية وحدة القرار العسكري والأمني واحترام التسلسل القيادي، مشددًا على أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقًا للدستور والقانون.
يُذكر أنه كان من المقرر أن يسافر الزبيدي إلى الرياض أمس الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر حواري يمني جنوبي موسع، لكن تأخرت الطائرة المخصصة لنقله مع وفد كبير من المجلس الانتقالي الجنوبي لأكثر من ثلاث ساعات، ثم أقلعت بدون الزبيدي الذي فر إلى مكان مجهول دون إعلام أعضاء وقيادات "الانتقالي" بموقعه.
صدر اليوم الأربعاء، قرار مجلس القيادة الرئاسي بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس وإحالته للنائب العام لارتكابه الخيانة العظمى. نص القرار جاء كالتالي:
القرار:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، والقانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا، والقرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، والقرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ إثر الأحداث في المحافظات الجنوبية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (1) لعام 2023م، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور والقانون، وحرصًا على أمن المواطنين، وتأكيدًا على سيادة الجمهورية، وحيث ثبت قيام اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، والإضرار بمركز الجمهورية سياسيًا واقتصاديًا، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية:
قرر مجلس القيادة الرئاسي:
إحالة اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي للنائب العام وإيقافه عن العمل لارتكابه الجرائم التالية:
الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية (المادة 125 من قانون الجرائم والعقوبات).
الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي (المادة 128/1).
تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية والإضرار بها، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية (المادة 126).
الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية (المادتان 131 و132).
خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد (المادة 4 من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا).
إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي.
تكليف النائب العام بإجراء التحقيق والتصرف في الوقائع السابقة وفقًا للقوانين النافذة.
صدر عن مجلس القيادة الرئاسي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي: د. رشاد محمد العليمي

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة اليمنية تقبض على متورطين بتهريب أسلحة من حضرموت

اليمن يرحب بالدور السعودي في تعزيز جهود التهدئة والحوار بين الفرقاء