عاد ملعب محمد الخامس ليفتح أبوابه من جديد، بعد احتضانه، الاثنين الماضي، لمباراة "الكلاسيكو" بين الوداد والجيش الملكي، وذلك بعد إغلاقه لأكثر من عام، لإجراء التعديلات والأشغال التي وصفت بالكبيرة، وكلفت موازنة الدولة الكثير، عقب أحداث الشغب التي عرفها وأودت بحياة مشجعين، ولكن رواد الفضاء الأزرق سجلوا العديد من الخروقات، التي عرفتها الأشغال التي دامت لعام كامل.

ونشر مجموعة من المشجعين صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من مرافق المركب كالمراحيض والحمامات، وممرات ولوج ذوي الإعاقات الخاصة، والتي أثارت سخريةً عارمة على الإنترنت، وولاية جهة الدار البيضاء، وبعد الاتهامات بتبذير المال العام، الذي سخر لإصلاح الملعب، خرجت ببلاغ لها تكذب تداوله في بعض وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية وبين أوساط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تكلفة الإصلاحات التي تم إنجازها في ملعب محمد الخامس، نافية المعطيات والأرقام التي تم تداولها.

وحسب بلاغ الجهة، أن الأشغال التي تم إنجازها في ملعب محمد الخامس، تتعلق فقط بالشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل وتثمين هذه البنية التحتية الرياضية المهمة، الذي سيتم إنجازه على شطرين. وبلغت كلفة إنجاز أشغال الشطر الأول، حوالي 10 مليار سنتيم، وليس 22 مليار سنتيم، كما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتوزع أشغال الشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل الملعب الرياضي محمد الخامس.

وأضاف البلاغ أنه تمت إعادة فتح هذا الملعب، استجابة لطلبات مسيري فريقي الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي، وذلك لتمكين محبي ومشجعي الفريقين من متابعة لقاءات فريقيهما، في ما تبقى من مناسبات رياضية على أن تستأنف الأشغال، بعد نهاية الموسم الكروي الجاري، والتي ستهم الإنارة والمحيط الخارجي للملعب والتجهيزات المتواجدة، تحت المدرجات وهي المسبح والقاعة المغطاة ومركز الإيواء.

وبخصوص الهفوات التقنية والتنظيمية التي شهدتها مباراة الوداد والجيش بتاريخ 3 أبريل/نيسان الماضي، فقد تم تدارسها من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن وكذلك شركتي التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والدار البيضاء للتهيئة، وبالتالي تداركها خلال مباراة الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي، التي مرت في ظروف سليمة. وسيواصل هؤلاء المتدخلون جهودهم باتخاذ التدابير اللازمة، من أجل تحسين جودة الخدمات، لتسهيل عملية الدخول إلى الملعب في ظروف جيدة، وتوفير أمن وسلامة الأفراد والممتلكات.