تُعلّق دول جوار ليبيا, آمالًا كبيرة على الاجتماع الوزاري الـ 11 لبلدان الجوار الليبية الذي تحتضنه الجزائر, اليوم الإثنين, تحت إشراف الجامعة العربية والأمم المتحدة, ورمت هذه الأخيرة بثقلها في الأزمة الليبية, فدورها يتجلّى في القيام بتذليل العقبات للتوصل إلى تسوية سليمة بتقديم ضمانات وأخذ تنازلات من هذا الطرف أو ذاك.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري الـ 11 لبلدان الجوار الليبية, ملفات أمنية  ثقيلة أبرزها التهديدات التي تتربص بالمنطقة بما في ذلك تزايد نشاط الجماعات المتطرفة والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة

ونجحت الجزائر في تحقيق إجماع بشأن موقفها القاضي بضرورة حلّ الأزمة في ليبيا سياسيًا بعيدًا عن أي تدخل عسكري في المنطقة، وكشف رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا, مارتن كوبلر, أن هناك إجماعًا بأن الاتفاق السياسي هو الإطار الأنسب لتحقيق التوافق المنشود.

وقال كوبلر, في تصريحات صحافية, عقب لقاء جمعة مع وزير الشؤون المغاربية الجزائري, عبد القادر مساهل, الأحد, إن تسوية الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يتحقق دون دعم البلدان المجاورة و المجتمع الدولي, مشددًا على ضرورة تفعيل دور دول الجوار من أجل حل الأزمة الليبية التي تتطلب إشراك الأطراف المعنية كافة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية النيجري إبراهيم ياكوبا, في الجزائر العاصمة, أن الاجتماع الوزاري الـ" 11 " لبلدان جوار ليبيا سيشكل "مرحلة مهمة" في العمل من أجل تسوية الأزمة في ليبيا، وأوضح " ياكوبا " في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية " عبد القادر مساهل " أن اجتماع الجزائر "سيشكل مرحلة مهمة في العمل من أجل تسوية الأزمة في ليبيا كونه بلد جار".

وتابع قائلًا " أن مشاركة النيجر في هذا الاجتماع يستجيب لانشغال عميق بالنسبة للبلدين يكتسي صبغة " أمنية وسياسية"، وأضاف رئيس الدبلوماسية النيجيرية أن " الاجتماع  يمثل فرصة " للتعبير عن انشغالنا بخصوص ما يجري في الجنوب الليبي لاسيما انتشار الجماعات المتطرفة التي تشكل انشغالًا كبيرًا للنيجر"، وعلى الصعيد السياسي يعتبر هذا الاجتماع منبرًا من أجل "دعم" المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة, مجددًا التأكيد على مساندة بلاده " للحوار الليبي بمشاركة جميع الأطراف الليبية ".