كانت الساعة تشير إلى الثامنة وعشرين دقيقة من مساء الاثنين حين تحوَّلت الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء (القاعة 8 ) إلى حلبة، تبادل من خلالها المحامي زهراش دفاع المشتكيات ، والاعلامي توفيق بوعشرين الضرب والتدافع ، ليقرِّر القاضي فاريح تأجيل النظر في القضية إلى يوم غد الأربعاء، في انتظار إتمام دفاع المطالبات بالحق المدني لمرافعاتهم الخاصة بنتائج الخبرة على الآليات المحجوزة في مكتب الموقوف بوعشرين، بما فيها الفيديوهات الجنسية المرتبطة بالاتجار بالبشر. كما قرر إحالة محضر الجلسة على النيابة العامة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة فيه.

الشجار الذي وقع بين بوعشرين وزهراش كان سببه ، انغماس المحامي مبارك المسكيني خلال مرافعته  حول وقائع تتعلق بالاتجار بالبشر في هذه القضية ووقوفه عند نقاط بعينها، وجزمه بالقول إن المتهم كان يقوم بتصرفات شاذة تجاه ضحاياه ، فقام بوعشرين بمقاطعة المحامي معتبرا أنه يرافع خارج الملف، فما كان من محامي الطرف المدني، عبد فتاح زهراش، إلا أن يتدخل ويذكر المحكمة بسلطتها على المتهم إلتزامه بالقواعد القانونية المعمول بها داخل الجلسة، وهو ما لم يتقبله المتابع بوعشرين لينتفض في وجه المحامي زهراش، حيث قام بدفعه .

وآثر رئيس هيئة الحكم إحالة بوعشرين على أنظار النيابة العامة بتهمة جديدة تتعلق حسب دفاع المطالبات بالحق المدني بالضرب في حق المحامي عبد الفتاح زهراش الذي يرافع في هذه القضية وينوب عن المشتكيات. كما أن النيابة العامة التمست من المحكمة تطبيق القانون، ولتداول المحكمة على المقعد بإحالة المتهم ومحضر الجلسة على النيابة العامة لاتخاذ ما يناسب في حق بوعشرين على اعتبار أن الأمر يشكل جنحة.

من جهة أخرى ، وفي اتصال بالمحامي الهيني الذي ينوب عن المشتكيات ، اعتبر أن ما وقع جريمة من جرائم الجلسات، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستقرِّر ابتداء من الغد في قرار المتابعة من عدمه على ضوء الوقائع المعروضة والمحضر.

ويتابع توفيق بوعشرين بتهم "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق التهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي".