قرر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، تطبيق شروط عزيز أخنوش، رئيس "التجمع الوطني للأحرار"، إذ تراجع العثماني عن خطة صرف الدعم للفقراء، من خلال مواصلة إصلاح نظام المقاصة.واستبعد البرنامج الحكومي، الذي صاغته لجنة مشكلة من أحزاب الأغلبية الستة، من بنوده مواصلة إصلاح نظام المقاصة، ومنح الدعم للفئات الهشة، وهي شروط طرحها أخنوش على بن كيران في لقاء عقده في 30 تشرين الأول/ أكتوبر2016، لكن رئيس الحكومة السابق رفضها .

وحرص بن كيران، مند توليه رئاسة الحكومة سابقًا، على الدفاع عن الطبقات الفقيرة في المجتمع، وخاصة الأرامل، حيث سعى إلى أن تستفيد هذه الفئات بطريقة مباشرة من إصلاح نظام الدعم. وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن نظام الدعم في المغرب يهدف إلى تخفيض أسعار بعض السلع للطبقات الفقيرة.

ودافع بن كيران، في الأعوام الخمسة الأخيرة، عن السياسة المالية التي استرشدت بها الحكومة، حيث دأب على التأكيد على أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحفاظ على التوازن المال، وإن جاء معدل النمو الاقتصادي دون المستوى المنتظر. ولم يتردد رئيس الحكومة السابق، عند الحديث عن الحصيلة الاجتماعية لحكومته، في التشديد على الدعم الذي خصصته للأرامل، وتوسيع التغطية الصحية للفئات الفقيرة، والتي ضمت ثمانية ملايين شخص، ورفع قيمة المنح الدراسية للطلبة، ناهيك عن رصد مخصصات مالية من أجل دعم المزارعين، بعد الجفاف الذي شهدته المملكة في 2016.

وانتقد معارضو الحكومة حصيلتها في مجال توفير فرص العمل، على اعتبار أنها لم تحاصر البطالة، التي وصلت في المدن إلى أكثر من 13 %، علمًا بأن الاقتصاد الوطني لم يوفر سوى 56 ألف فرصة عمل في المتوسط السنوي، بينما يجب توفير 160 ألف فرصة عمل، لتفادي اتساع دائرة البطالة، وفق تقديرات رسمية.

ومن جهة أخرى، أعلن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عن  صعوبة مقترح الحكومة، الذي جر عليها انتقادات واسعة . كما سبق لجطو أن أوصى، خلال مناقشته موضوع منظومة المقاصة في المغرب، بضرورة استهداف الفئات الفقيرة لدعم قدرتها الشرائية، مبينًا أن هناك صعوبة كبيرة بخصوص كيفية اختيار من يستحق الدعم، ومن لا يستحق، وما هو الجهاز الذي يتولى إدارة هذا الملف، قبل أن يبدي تخوفه من كون كلفة الجهاز المشرف على الفئات المستحقة سيكون أكبر من الدعم نفسه.

وأفاد جطو بأن منهج العمل قاد إلى طرح أسئلة عن المستفيدين من الدعم، والمخاطر التي يمكن أن تنتج عن استمرار النظام الحالي على توازن الموازنة العامة، مما سيترتب عليه عجز في الموازنة، وهو ما يطرح سؤال عن كيفية نمو العجز، ومن ثم ارتفاع المديونية، والضغط على الاقتصاد الوطني.

وأوضح جطو أن الأسر الفقيرة، التي جاء الصندوق من أجلها، والتي تصل إلى 6.8 مليون، لم تستفد، خلال 2013، إلا من 16.5 مليار درهم، أي 36 %، بينما جزءها الأهم تستهلكه الأسر الميسورة، لأنها تستهلك أكثر، بالإضافة إلى عدم احترام الأيعار المستهدفة والوسطاء.