أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن "التظاهر هو حق مضمون دستوريا و ينبغي على الدولة رعايته وضمانه"، موضحا أن هذا "الحق ينبغي أن يمارس في إطار القانون الذي يفرض واجبات على ما من يريد أن يمارس حقه في التظاهر".

وأوضح الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن السلطات العمومية يمكنها أن تتدخل في حالات استثنائية وهي حالات مرتبطة بالإخلال بالأمن العام، وأن هذا التدخل  ينبغي أن ينضبط لثلاثة مبادئ، هي: الشرعية والتناسبية ثم المسؤولية.

وكشف الرميد عن مذكرة تم إنجازها بشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، لتدبير ممارسة حق التظاهر، معلنا أنها سترى النور في الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، طالب عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بضرورة الإسراع بالتنزيل العمل للإجراء المتعلق بالتسجيل السمعي البصري للتدخلات الأمنية، أثناء فض الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، معتبراأن ذلك يشكل المدخل الأساسي لتحقيق الحكامة الأمنية.

وسجل الرميد، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمنت جملة من التدابير الرامية، إلى ضمان حسن تدبير ممارسة حق التظاهر السلمي، مسجلا في مقابل ذلك أن الفضاء الحقوقي المغربي مازال يشكو من العديد من السلبيات، لكن ليس بالحدة التي يروج لها البعض، مسجلا أنه من أصل 17500 تظاهرة سلمية، تم منع 3 في المائة منها فقط.