أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أمس الإثنين بجنيف، على اهتمام المغرب بضمان الحق في البيئة النظيفة، مشددا على وجود ارتباط وثيق بين تمتع الأفراد بجميع حقوق الإنسان، وأهمية وجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.وجاء ذلك خلال مشاركة وهبي ممثلا للمملكة في اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع: سد الفجوة: نتائج مؤتمر الأطراف الخامس عشر والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (تعميم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة).

وأكد وهبي أن المملكة انخرطت منذ أمد بعيد في المبادرات الأممية والإقليمية الرامية إلى الحد من انعكاسات التغيرات المناخية، وبشكل خاص منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة لعام 1972، وفي كل مؤتمرات الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ.

في هذا الإطار أشار وهبي إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2022 القرار رقم 76/300 حول “حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة” والذي حظي بتأييد 161 دولة، بعدما تم تقديمه بمبادرة من المملكة المغربية وكوستاريكا وجزر الملديف وسلوفينيا وسويسرا.

وأضاف بأن هذا القرار أعاد التأكيد على الارتباط الوثيق بين تمتع الأفراد بجميع حقوق الإنسان وأهمية وجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. مضيفا بأنه “ومما لا شك فيه أن هذا الارتباط أصبح اليوم يرقى إلى شرط أساسي في ظل التحديات المناخية والبيئية”.

وبعدما أشار إلى تأثير التغيرات المناخية والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والأرض والمياه، والتدبير غير السليم للمواد الكيميائية والنفايات، وللتنوع البيولوجي، على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان؛ أكد وهبي أن المملكة ووعيا منها بكل ذلك، قد أولت الأهمية اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة، “وهو ما جعلها بلدا رائدا في مجالات تروم المحافظة على البيئة كالطاقات المتجددة، فضلا عن التزاماتها في مجال خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كل ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها المملكة المغربية تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، يؤكد وهبي.

ويعكس الهدف الأسمى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمتمثل في الانتقال بالاقتصاد المغربي إلى اقتصاد أخضر، الانسجام التام مع الجهود الدولية في هذا المجال ومع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى قيام المملكة كذلك بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.
ويركز هذا المخطط على تعزيز الحكامة وتعبئة التمويل لمكافحة التغير المناخي وكذا اللجوء إلى الحلول المعتمدة على الطبيعة وإنتاج الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعة الخضراء وتزويد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة.
كما قامت المملكة، يضيف وهبي، بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والتي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45,5 في المائة في أفق سنة 2030.
ووعيا منها بالدور المحوري للحق في الماء وارتباط العديد من الحقوق الأساسية به كالحق في الحياة والحق في الصحة، تعمل المملكة المغربية على تنفيذ البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، والذي تقدر كلفته بحوالي 11 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.

قد يهمك أيضا

وزير العدل المغربي يُؤكد على أهمية الاجتهاد القضائي في توفير شروط وظروف المحاكمة العادلة

توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة العدل المغربية وجمعية المحامين في سلطنة عمان