تنطلق، الأحد، حملة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الرابع من مايو/ آيار المقبل، وهي سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، وتسعى السلطات الجزائرية جاهدة إلى إقناع الناخبين، بالتوجه نحو صناديق الاقتراع.وأطلقت الحكومة الجزائرية، في هذه الحملة الانتخابية شعار "سمع صوتك"، وتم تعليق ملصقات كبيرة تجمل هذا الشعار على الجدران، لتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتبث يوميات إعلانات قصيرة في القنوات التلفزيونية وعبر الإذاعات الحكومية. وتراهن السلطات الجزائرية على تحسين نسبة المشاركة في الانتخابات، مقارنة بسابقتها في عام 2012، وبلغت نسبة المشاركة 42,9 في المائة وهي نسبة قليلة تبرز ارتفاع ظاهرة العزوف الانتخابي.

ودعا كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، المواطنين إلى التصويت بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تمثل بالنسبة لهم مفتاح لاستقرار البلاد. وقال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، في تصريحات صحافية، أن هذا الموعد الاستحقاقي يعتبر بالنسبة إلى الجزائريين والجزائريات المفتاح الذي يصون الأمن والاستقرار، اللذين يعرفهما البلد.

وطالبت وزارة الاتصال الجزائرية، وسائل الإعلام، بالقيام بدورها في توعية الناخبين، وعدم العمل على "المساس بمصداقية الانتخابات أو إعطاء الكلمة للأطراف التي تدعو إلى مقاطعتها". وأعدت 53 تشكيلة سياسية عدتها لدخول غمار الحملة الانتخابية، التي ستنطلق، الأحد، وستقف وجها لوجه مع الشعب الجزائري، لإقناعه بالتصويت واختيار ممثليه في الهيئة التشريعية. وسيطر الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به الجزائر جرا تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية، على البرامج الانتخابية لأحزاب السلطة والمعارضة معا.

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 23 مليونًا من أصل 40 مليون نسمة، سيصوتون على 462 نائبًا في المجلس الشعبي الوطني. والجديد في هذه الانتخابات هو تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، التي انبثقت عن الدستور الجديد في شهر فبراير/شباط 2016. وتتشكل الهيئة من 410 أعضاء، منهم 205 قضاة أقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، و205 شخصيات مستقلة من المجتمع المدني. ويرأس هذه الهيئة عبد الوهاب دربال الذي كشف عن حضور مراقبين دوليين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، لمتابعة الانتخابات.

وأعلن دربال، الأربعاء، أن أكثر من 300 مراقب دولي سيحضرون الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن جانب آخر، سطرت قيادة الجيش الجزائري، بالتنسيق مع القوات الأمنية الجزائرية، مخططًا أمنيًا خاصًا، لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلن الجيش الجزائري، حالة الاستنفار على الحدود الجنوبية والشرقية للبلاد، لمنع المتطرفين المتواجدين في ليبيا والساحل من التسلسل إلى الجزائر والتشويش على العملية الانتخابية المقبلة.

وسخرت المديرية العامة للأمن الجزائري 100 ألف شرطي ودركي لتأمين الانتخابات المقبلة، منهم 70 ألفًا من عناصر الشرطة و30 ألفا من عناصر الشرطة، ويتضمن المخطط الأمني تأمين الانتخابات على مرحلتين، الأولى تبدأ مع بداية الحملة الانتخابية، وتقوم القوات الأمنية الجزائرية بتأمين مواقع التجمعات الشعبية، التي يشرف على تنظيمها قادة الأحزاب السياسية، ثم تأمين مرحلة الاقتراع.