انتخبت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (الاتحاد من أجل المتوسط)، ثلاثة أعضاء من البرلمان المغربي في مناصب رئيسية داخل الجمعية، خلال الجلسة العامة الـ13، التي اختتمت أعمالها مساء السبت، في روما، برئاسة إيطاليا.

وانتخب النائب عبد الرحيم عتمون نائبًا أول لرئيس الفريق المكلف بتمويل وإعادة النظر في نظام الجمعية العامة، لإجراء إصلاح شامل لهذه المؤسسة، ويتولى عتمون بالفعل رئاسة اللجنة البرلمانية المشتركة للاتحاد الأوروبي والمغرب، في أعقاب اعتماد توصية في هذا الشأن خلال اجتماعات المكتب، والمكتب الموسع للجمعية، كما أوكلت الجمعية مهمة رئاسة الفريق المعني بتمويل وتنقيح نظام الجمعية إلى البرلمانية الأوروبية تيزيانا بيغن.

وفاز النائب محمد لحويت بمنصب نائب رئيس لجنة نوعية الحياة والتبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة، فيما يتولى كريم مهدي، عضو مجلس المستشارين المغربي، منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم.

وخُصصت أعمال الجلسة العامة الــ13 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي عُقدت في مقر مجلس النواب الإيطالي، لمناقشة موضوع التنمية المستدامة وفرص العمل في البحر الأبيض المتوسط. واعتمد رؤساء البرلمانات المتوسطية محضر الجلسة الــ12، التي عقدت في أيار / مايو 2016، في مدينة طنجة ، فيما سلمت الرئاسة الدورية في ختام الجلسة من إيطاليا إلى مصر.

 كما أصدر رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، الجمعة، بيانًا شدد فيه المشاركون على ضرورة تعزيز سياسات التوظيف الشمولية في الفضاء الأورومتوسطي ، ودعم المبادرة الأورومتوسطية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتعزيز روح المبادرة لدى النساء.

ومن جهة أخرى، ووفق حسب بيان الجمعية، تجمع غرفة البحر الأبيض المتوسط "الإسكامي" أكثر من 500 غرفة، من 23 دولة مطلة على البحر المتوسط، تضم أكثر من 22 مليون شركة، ومنذ عام 1982 هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص لدى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط.

وتشارك "الإسكامي" رسميًا في جميع الاجتماعات الوزارية الأورومتوسطية، المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشؤون الاقتصادية، كما تقوم، مع الغرف الأعضاء، بتنفيذ أكثر من 38 مشروعًا إقليميًا يساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي، بموازنة تتجاوز 160 مليون يورو، في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيجية، والسياحة، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة، والتدريب من أجل التوظيف، والتنمية الإقليمية، وتنمية مشاركة العاملين في الخارج في تنمية بلادهم، إلى جانب البرنامج الإقليمي لتنمية التجارة والاستثمار.