شهدت محكمة الاستئناف، منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، توافد عائلات المعتقلين، القادمين من مدينة الحسيمة، وهيئة الدفاع، التي بلغ عددها أكثر من 100 محامي، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية، الوطنية، والدولية، التي تواكب محاكمة معتقلي حراك الريف، وتضم المجموعة الأولى، والتي يطلق عليها مجموعة "رفاق الزفزافي"، 32 معتقلا، واحد منهم متابع في حالة سراح، والباقي متابعون بتهم جنائية، حددتها النيابة العامة، في مس بالسلامة الداخلية للدولة، وارتكاب عمل، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب، والتقتيل في أكثر من منطقة.

وانطلقت محاكمة جميع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الساعة التاسعة ونصف من صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء. وخلال بداية الجلسة دار خلاف  بين رئيس الجلسة علي الطرشي، وبين أعضاء من هيئة الدفاع، بسبب الازدحام الذي تشهده القاعة، حيث طلب الدفاع حماية الحقوق القانونية للمتهمين، عن طريق مثولهم أمام الهيئة، وهو ما جعل القاضي يأمر بإخلاء الصف الأول  من المقاعد المخصص للمحامين، على أن يخصص الصف الثاني للدفاع ، وهو الأمر الذي انتفضت من خلاله محامية رافضة طلب القاضي، بعدها، رفع الزفزافي شعار "الموت ولا المذلة" ، لترتفع حناجر زملائه  المعتقلين والحاضرين للمحاكمة، رغم أن القاضي لم يستدع الزفزافي أمامه، بعد اكتفائه باستدعاء 20 متهما للمثول أمامه من مجموع 32 شخص، فقرر في الأخير القاضي رفع الجلسة.

ويُذكر أن المحكمة تشهد حالة استنفار أمني،  كما تشهد بباب المحكمة أمام "كوماناف" وقفة احتجاجية نظمها حقوقيون ونشطاء وبعض من عائلات المعتقلين طالبين الإفراج عن معتقلي الريف. كما أن قاعة الجلسة  ( 7) تم تزويدها بشاشة كبيرة حتى يستطيع الحاضرون متابعة أطوار المحاكمة.