يطرح نقاش في المغرب حول قدرة حزب العدالة والتنمية على الاستمرار لولاية ثالثة، خصوصًا أن العديد من الأصوات من داخل الحزب أصبحت تنادي بضرورة العودة إلى المعارضة، بعد تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام في المغرب لولايتين متتابعتين، بعد تدبير حزب الإخوان للشأن العام في المغرب لولايتين متتابعتين.

وأعاد نقاش العودة إلى المعارضة سيناريو 2007 عندما قرر حزب العدالة والتنمية تقليص مشاركته في الاستحقاقات البرلمانية، التي حقق خلالها نتائج كبيرة وقتها لكنها لم تمكنه من تدبير الشأن العام، بعد تصدر حزب الاستقلال للمشهد السياسي.

ويرى الدكتور رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة ابن طفيل، في حديث لـ"هسبريس" أن تكريس التصور بوجود ضغط على حزب العدالة والتنمية لتقليص ترشيحاته، هو اعتراف منه بكونه غير مستقل وهو الحزب الذي طالما تغنى بالاستقلالية، موردا أن "المقارنة بين 2007 و2021 فيها نوع من التجني السياسي وضرب لكل المكتسبات".

وقال لزرق إن "دستور 2011 غير قواعد اللعبة السياسية في المبنى والمعنى بجعله الخيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت المملكة المغربية"، مبرزا أن "المغرب بالنظر إلى طبيعته الديمغرافية والتعددية محكوم عليه بالتوافق، لأن هناك فرقا بين التوافق السياسي داخل المنظومة الحزبية، والاستحقاقات الانتخابية التي يتولى من خلالها الشعب التعبير عن اختياراته وتقريرها عبر الانتخابات".

وشدد الباحث في الشأن الحزبي على أن "محاولة الربط بين استحقاقات 2007 و2021 هو ربط مجانب للصواب، والمقارنة محاولة من طرف حزب العدالة والتنمية لطرح ملفات بغية المساومة عليها سياسيا"، منبها إلى وجود "بعض الملفات التي تتعلق باختلالات تدبيرية وبعض ملفات الفساد على مستوى الجهات والجماعات الترابية، وكذلك بعض الملفات الجنائية المطروحة أمام القضاء، وهذا لا يستقيم مع دولة المؤسسات واستقلالية السلطات".

ونبه لزرق إلى أن "هناك محاولة لتوليد الخلط بين ما يحصل حاليا من محاولة بناء توافق حول القوانين الانتخابية كمحطة ضرورية متعارف عليها في جميع التجارب الديمقراطية يتم من خلالها السعي لإيجاد مساحات سياسية للتوافق بين جميع الأطراف، والاهتمام بالقضايا الأهم المطروحة على أجندة الحكومية"، معتبرا أن "تسويق ذلك بأنه ضغط على حزب العدالة والتنمية يبقى تكتيكا سياسيا لخدمة الحزب انتخابيا بالظهور بمظهر المظلومية".

وأضاف أن "هناك محاولة من حزب العدالة والتنمية لفرض رؤيته وضرب المشاورات الجارية حاليا، خاصة وأن الحزب يعرف أزمة داخلية بفعل الاستقطاب التنظيمي، وتفاقمها وعدم إيجاد حلول لها"، مبرزا أن "هذا التصور لا يخدم المرحلة السياسية المقبلة، لأن البلاد بحاجة إلى التوافق البنّاء وتقديم حصيلة الإنجاز بدل الهروب والتنصل".

وأكد أستاذ التعليم العالي أن "انتخابات 2021 هي محك حقيقي للاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه دستوريا ويتمتع بضمانات ملكية"، موردا أن "الاستحقاقات المقبلة اختبار لمعادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة واستقلال المؤسسة القضائية".

قد يهمك أيضَا :

أوَّل صدام بين حزبَي "الاستقلال" و"التقدّم والاشتراكية" بعد "مذكّرة المُعارضة"

رئيس النواب المغربي يؤكد تمسُّك المملكة بموقفها الداعم إلى فلسطين وإسرائيل تشوّش على المبادرات