حذّر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أعضاء الحكومة من عدم احترام جميع الالتزامات المقدمة أمام البرلمان المغربي والوفاء بالتعهدات المرتبطة بها، خلال اجتماع المجلس الحكومي في الرباط. ودعا رئيس الحكومة إلى تفعيل الالتزامات المقدمة من قبل أعضاء الحكومة أثناء الأسئلة الشفوية أو اجتماعات اللجان أو أثناء المناقشات يجب تدوينها والالتزام بها، مشددًا على  أن هذه الالتزامات ينبغي أن تكون الحكومة في مستواها ولا ينبغي أن تلتزم بشيء حتى تكون هناك ضمانات لإمكان تنفيذه وفق الآجال التي التزم بها عضو الحكومة.

بالمقابل، أعلن رئيس الحكومة أعضاء  المجلس بتشكيل أربع وحدات من الخبراء على مستوى رئاسة الحكومة، وتتعلق الوحدة الأولى بوحدة تشتغل على ضمان التقائية السياسات العمومية المتخذة، وتجاوز كل تكرار في الجهود أو تضارب أو تعارض، مشيرا إلى أن "الوحدة الثانية تهم البرنامج الحكومي، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى وحدة تتابع تنفيذ عملية تنزيل البرنامج الحكومي ومدى احترام آجاله بطريقة أسبوعية. وهذا الإحداث سيعزز القرار الذي اتخذته رئاسة الحكومة وأعلن عنه  الأسبوع الماضي والمتعلق  بجرد مختلف البرامج والاتفاقيات التي وقعت أمام جلاله الملك، والسياسات والاستراتيجيات التي أعلن عنها في المجالس الحكومية،  والوقوف عند درجة تنفيذها على الأرض".

وأكد العثماني أن "رئاسة الحكومة من واجبها أن تتدخل للإسراع بتنفيذ بعض الأوراش المتعثرة"، موضحا أن "مهمة هذه الوحدة الخاصة بالبرنامج الحكومي ، إضافة إلى تتبع عملية التنفيذ، العمل على اعتماد لوحة قيادة وفق مؤشرات مضبوطة وبمسؤوليات محددة إن على المستوى القطاعي أو على المستوى البين- وزاري، أما الوحدة الثالثة فتهم إرساء منظومة التقييم البعدي للسياسات العمومية، وهذا الأمر يواكب المجهود الذي تبذله المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة في المغرب، والهدف من الوحدة العمل على تفادى تكرار الأخطاء أثناء وضع سياسات عمومية أخرى أو وضع برامج ومخططات استراتيجية أخرى، وكذلك من أجل الحفاظ على مختلف المكتسبات المتحققة من سياسات عمومية سابقة"، على حد قوله.

وتبع العثماني توضيحه، "بخصوص الوحدة الرابعة فتتعلق بالتنمية البشرية، وقد تم الاعتماد على إحداث هذه الوحدة على الفكرة الناجحة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، هذه التجربة، التي قامت بعمل مهم بشراكة بين جميع القطاعات الوزارية المعنية ورجال الأعمال الذين هم أعضاء في اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وأيضا الغرف، وهي التي استطاعت أن تحقق قفزة في تحسين مرتبة بلادنا في ظرف ست سنوات تقريبا في مناخ الأعمال، كما أصبحت بلادنا من الوجهات الرئيسية للاستثمار المباشر.

وبناء على تجربة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تم إقرار إحداث اللجنة الوطنية للتنمية البشرية، تعمل على تتبع مؤشرات التنمية البشرية بشراكة مع المعنيين والتواصل مع المنظمات الدولية ومختلف الفاعلين من أجل تحسين تصنيف بلادنا في مؤشرات التنمية البشرية"، مبرزا أنه بـ"موازاة هذه الوحدات الأربع التي سيتم إحداثها على مستوى رئاسة الحكومة، أكد السيد رئيس الحكومة على أن هناك ورش خامس ويهم تنزيل الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي والخاص بإحداث لجنة عليا لتحيين وتدوين التشريعات".