قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، إحالة 11 شخصًا إلى قاضي التحقيق، من بينهم اثنين من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة في مندوبية الصيد البحري، ورئيس مصلحة الطب البيطري، يتهم التزوير في محرر رسمي، والمشاركة فيه، والقتل غير العمد، وذلك إثر حادث وفاة بائع السمك محسن فكري.

وأوضح الوكيل العام للملك أنه قرر إحالة هؤلاء إلى قاضي التحقيق، بعد الاطلاع على محضر البحث، الذي تم خلاله الاستماع إلى أكثر من 20 شخصًا، وإجراء عدة معاينات ومواجهات، استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية (72 ساعة بعد التمديد)، كما كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الكائن مقرها في الدار البيضاء، نظرًا لخبرتها، وضمانًا للتجرد والحياد، بإجراء هذا البحث المعمق، حول ظروف وفاة "فكري".

وأكد وكيل الملك أنه لم يثبت صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية، من قبل أي جهة، مبينًا أن النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث، وتصريحات الأطراف، رجحت أن الأفعال المرتكبة تكتسي بطابع القتل غير المتعمد، مضيفًا أنه يبقى للقضاء، الذي سينظر في القضية، أن يقرر ما يراه ملائمًا بشأنها، طبقا للقانون. وأفاد بأن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري، التي قد تسفر عن متابعات لاحقة، إذا توفرت أدلة على حدوثها.

وأوضحت معطيات البحث أن "فكري" اشترى، من بعض الصيادين في ميناء الحسيمة، نحو نصف طن من سمك أبو سيف (اسبادون)، المحظور صيده، خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر / تشرين الأول، إلى 30 نوفمبر / تشرين الثاني، من كل سنة، بمقتضى قرار وزير الصيد البحري، في الثامن من أبريل / نيسان 2013. وأضاف وكيل الملك أن "فكري" كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك، على متن شاحنة، لم تخضع للمراقبة، عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى إبلاغ مصالح الأمن المعنية، التي أوقفت السيارة، في شارع طارق بن زياد.

وبعد حضور ممثل مندوبية الصيد البحري، أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك، لتتصل مصالح الشرطة القضائية بالنيابة العامة، التي أمرت بإحالة السائق، والأسماك المحجوزة، إلى مندوب الصيد البحري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، فيما أكد الطبيب البيطري عدم صلاحية الأسماك للاستهلاك، لعدم توافر وثائق تثبت مصدرها، مما يقتضي بإتلافها. وكشف عن أن اللجنة، المكونة من مندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة الصيد البحري، والطبيب البيطري، وممثل السلطة المحلية، استدعت، من أجل القيام بعملية الإتلاف، شاحنة نقل النفايات، التي اشترط أحد المسؤولين عنها الحصول على أمر بالإتلاف، قبل نقل كمية السمك المحجوزة، موضحًا أن اللجنة عمدت إلى تحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز، قبل القيام بهذه العملية، وتم تسليم أصله إلى ممثل الشركة، وهو ما يعتبر جناية تزوير في أوراق رسمية.

وحين كانت مصالح شركة نقل النفايات تهم بنقل الأسماك من السيارة، إلى شاحنة نقل النفايات، وبعد تلقي السائق إشارة من أحد عمال الشركة، بتشغيل آلة الضغط بالكهرباء، صعد "فكري"، مصحوبًا ببعض الأشخاص، إلى الجهة الخلفية لشاحنة نقل النفايات، للحيلولة دون وضع الأسماك فيها، وفي هذه الأثناء، اشتغلت آلة الضغط، جراء جر الجهاز، الموجود في يمين الجهة الخلفية للشاحنة، مما أدى إلى وفاته.

وأشار المصدر نفسه إلى أن آلة ضغط النفايات تقع في الجهة الخلفية للشاحنة، ويتم تشغيلها، بعد تزويدها بالكهرباء، بواسطة زر، يقع في مقصورة القيادة الأمامية، من قبل السائق، وكذلك بجر جهاز آلي، يوجد في الجهة اليمنى الخلفية للشاحنة.