ترأّس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اجتماعا مع رؤساء المركزيات النقابية والأمناء العامين للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، خصّص لاستعراض آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة.

اللقاء الذي حضره كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، شكل مناسبة لإطلاع الحاضرين على مختلف المبادرات التي يقوم بها المغرب دفاعا عن مقدساته أمام المحافل الدولية.

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، على أن المغرب لم ولن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع في المنطقة العازلة، لا سيما تشييد بعض البنايات فيها، وأن أي عمل من هذا القبيل يعتبره المغرب اعتداءً صريحا عليه.

وكشف رئيس الحكومة أن الملك أبلغ الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة رفضه لما تقوم به جبهة البوليساريو من استفزازات، كما أن الملك سيبلغ كل رؤساء الدول الصديقة بآخر التطورات التي تعرفها المنطقة.

ودعا العثماني جميع الأحزاب السياسية والنقابات إلى التعبئة الشاملة بشأن قضية الوحدة الترابية "التي لا يمكن التراجع عنها، علما بأن المغرب مسنود بقرارات مجلس الأمن الذي أكد ضرورة الحفاظ على المنطقة العازلة كما كانت".

وبعد تذكيره بالمسار الإيجابي الذي واكب الدفاع عن قضية الوحدة الترابية دوليا، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب، وبأمر من الملك، يأخذ هذه القضية محمل الجد، ولن يسمح لجبهة البوليساريو بأن تجد لها موطأ قدم في المنطقة العازلة، مشيرا في الآن نفسه إلى كون مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، يعتبر الحل الأنسب، وأن عددا من الدول تعتبره جديا وذا مصداقية.​