أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، عمر زنيبر، أن إصرار الجزائر على رفضها تسجيل سكان مخيمات تندوف، من خلال وضع شروط مسبقة لإحصائها وللتسوية الشاملة للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء، يعد بمثابة انتهاك صريح  للقواعد التنظيمية والقانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال زنيبر، الذي كان يتحدث في الدورة الثالثة والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية في جنيف، إن هذا التعنت الجزائري في رفض إحصاء سكان تندوف، يمثل تحديًا للتوافق الدولي بشأن الحاجة إلى التمييز بين الأبعاد الإنسانية والسياسية، مضيفًا أن مكتب المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وصف حالة سكان مخيمات تندوف، في تقريره عن التحقيق الذي نشر في مايو/ آيار 2005، بأنه "وضع غير عادي وفريد من نوعه في سجلات المفوضية "، وأن إحدى التوصيات الرئيسية لهذا التقرير تتعلق بإحصاء السكان.

وسجل زنيبر أن مسألة تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، كانت موضوع عدة تقارير لمنظمات غير حكومية وهيئات دولية، بالإضافة إلى تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، مشيرًا إلى أن النتائج الرئيسية لهذه التقارير تتعلق بالمبالغة في تقدير عدد سكان مخيمات تندوف، وغياب الإحصاء، والربط العضوي بين الإحصاء وتقييم الاحتياجات الفعلية لهؤلاء السكان.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، أن المملكة توجه دعوتها إلى المفوضية على مباشرة تسجيل السكان في مخيمات تندوف، تماشيًا مع مهمتها، كأساس أولي لتنفيذ مهمتها ذات الأبعاد الثلاثة "الحماية الدولية، تقديم المساعدة، والبحث عن حلول مستدامة".