بدأ الأمين العام لحزب الاستقلال، والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للعمال في المغرب، تصعيدًا جديدًا، حيث يعتزم رفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، بسبب التطوّرات التي شهدها ملف انعقاد مؤتمر النقابة في سلا، بعدما تم عقد مؤتمرين اثنين لنفس النقابة من قبل تيارين متصارعين داخلها.

وستكون الدعوى القضائية ضد المديرية العام للأمن الوطني بسبب الاعتداء والعنف الذي تم ممارسته من قبل الأمنيين في حق المؤتمرين المحسوبين على جناح شباط في النقابة، بعدما تم اقتحام المؤتمر، وكشف شباط لمقربين منه، أنه سيكلّف محامي النقابة من أجل متابعة المديرية العامة للأمن الوطني لرفع الدعوى، بالنظر إلى أن بلاغ هذه المديرية “لم يكن يستند على أساس شرعي في تحذير نقابته من عقد مؤتمرها”، وأنّه “انحاز لتيار دون آخر”، في إشارة إلى أنها بنت بلاغها ضد نقابة شباط استنادًا إلى حكم قضائي استعجالي صدر ضده، ولم يستند على حكم استعجالي مماثل ينتصر له، في نفس القضية

ويرى شباط أن قرار اقتحام مؤتمر النقابة “ليس له هو الأخر أي سند قانوني”، على اعتبار أن الحكم القضائي الذي استند عليه “لا يعطيه الحق في استعمال القوة العمومية"، وأنه يملك كامل الحق في عقد المؤتمر لانتخاب القيادة الجديدة

ووجّه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، انتقادًا لاذعًا للتدخّل الأمني الذي طال مؤتمر الاتحاد العام للعمال في المغرب، واستغرب من إصدار محكمتين، واحدة في سلا والأخرى في الرباط، حكمين متناقضين في قضية واحدة تتعلّق بانعقاد هذا المؤتمر، إذ كان الحكم الاول لصالح شباط والثاني كان لصالح خصومه في النقابة نفسها