أصدرت المحكمة الابتدائية، الاثنين، حكمًا ابتدائيًا في القضية التي يتابع فيها الدكتور المهدي الشافعي، طبيب اخصائي جراحة الأطفال في المركز الأستشفائي الحسن الأول ، وقضت عليه بتعويض قدره 30 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الأقليمي الحسن الأول، وغرامة قدرها عشرة ألف درهم.

وشهدت جلسة اليوم، توافد العشرات من المواطنين الذي أعلنوا تضامنهم مع طبيب الفقراء، ويتابع الطبيب المهدي الشافعي بتهمة "السب والقذف"، على إثر شكوى التي قدمها ضده مدير المركز الأستشفائي الحسن الأول في تيزنيت.

وسبق الطبيب المهدي الشافعي أخصائي في جراحة الأطفال، أن أحيل على أنظار المجلس التأديبي، بسبب شكوى تقدمت بها إدارة المركز الاستشفائي الحسن الأول في تيزنيت، على خلفية ما تعتبره الإدارة "اختلالات مهنية ارتكبها"، فيما يرجع الطبيب ذلك لما أسماه "لوبيات الفساد"، التي تحاصره داخل المستشفى وخارجه من أجل تصفية حسابات ضده،

وصرح الطبيب الشافعي، أنه أجرى أكثر من 560 عملية جراحية للفقراء في ظرف لا يتجاوز 8 أشهر، بمعدل ثلاث عمليات في اليوم، لتصدر في حقه اتهامات لا صلة لها من الصحة.

الطبيب الجراح الذي سبق وأن اشتغل في مستشفى كلميم، التحق للعمل في مستشفى تيزنيت في يونيو عام 2017، وبعد التحاقه بمستشفى الحسن الأول اتهم اتهامات كثيرة ، في المقابل  وجد مساندة من طرف عدد من سكان تيزنيت والنواحي، هؤلاء قادوا حملة لمناصرته حملت عنوان "كل التضامن مع الدكتور مهدي الشافعي"، شعارها أنه "طبيب الفقراء" وأنه لا يتلقى رشوة ولا يبتز مريضًا ولا يتغيب عن عمله إلا بعذر، يوزع رقم هاتفه على المرضى وأهاليهم حتى يتعرضوا إلى أي ابتزاز من أي كان.

ورفض أنس الدكالي، وزير الصحة، استقالة  الشافعي  طبيب الأطفال معتبرًا أن هذه الاستقالة  غير مقبولة، لأن الوزارة في حاجة إليه، مشيرًا  أن حالة الدكتور الشافعي مرتبطة بدعوى قضائية تتعلق بنزاع مع المندوب.

وأكدت مندوبية وزارة الصحة في إقليم تزنيت، أن الدعوى القضائية الرائجة حاليًا أمام المحكمة، والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفًا فيها، هي دعوى قضائية شخصية رفعها ضده مدير المركز الاستشفائي الإقليمي في تزنيت بصفة شخصية، بخصوص ما صدر عنه من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير هذه المؤسسة الاستشفائية، مما اعتبره إساءة في حقه

أما الشكوى التي قدمت في حق المهدي الشافعي ، فكانت بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017 من أب الطفل (م.أ) يتهم من خلالها الدكتور الشافعي، برفض التكفل الطبي بابنه وعلاجه وتوجيهه إلى المستشفى الجهوي في أكادير دون سبب مقنع، وبإفشاء السر المهني من خلال نشر الملف الطبي للطفل المذكور عبر الصفحة الشخصية للطبيب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبناء على الشكاية المذكورة، يضيف البلاغ، تم تحريك المسطرة التأديبية في حق المعني بالأمر، في احترام تام للمساطر الإدارية المعمول بها، التي تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه والإدلاء بما يتوفر عليه من مبررات، حيث استفاد من مؤازرة محامين وممثلي الموظفين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه، وانتهت جلسات المجلس التأديبي في الأخير بمؤاخذة المعني بالأمر واقتراح حرمانه من الأجرة لمدة أربعة أشهر.