انتقلت عدوى الخلافات والانقلابات من حزب "الاستقلال" إلى حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي، الذي يشهد خلافات داخلية، تطورت إلى إصدار أعضاء المكتب السياسي بيانًا ناريًا يضع الحزب على صفيح ساخن، بين الغاضبين من جهة، والأمين العام للحزب، إدريس لشكر، من جهة أخرى.وعبّر أعضاء المكتب السياسي الغاضبين عن شعورهم بالقلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمعي للحزب، والذي يستدعي منهم نقاشًا مسؤولاً مبنيًا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.  وأوضح أعضاء المكتب السياسي وهم، محمد الدرويش، وعبد الكبير طبيح، وسفيان خيرات، وكمال الديساوي، وعبد الوهاب بلفقيه، ووفاء حجي، وحسناء أبو زيد ، ومحمد العلمي، وعبد الله لعروجي، ومصطفى المتوكل، أنهم في خضم التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للحزب، ووعيًا منهم بدقة المرحلة السياسية التي يجتازها الوطن، وعمق الأزمة التي ألمت بالحزب في علاقة الأجهزة ببعضها البعض، وفي علاقته بالمجتمع، والتي عكستها النتائج الضعيفة التي حصل عليها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وإيمانًا منهم بضرورة الحفاظ على وحدة الحزب وتماسك صفوفه، يدعون إلى نقاش مسؤول مبني على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت الأعضاء السالف ذكرهم إلى إدراكهم أن المنهجية التي اعتُمدت في التحضير للمؤتمر العاشر لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين، في جعل المؤتمر محطة لتقويم الاختلالات العميقة التي تعيق أداء الحزب، الكفيل بتضييق الهوة التي تفصل الحزب عن المجتمع.وأكد البيان على ضرورة إعادة النظر في منهجية التهيئة لمشاريع مقررات المؤتمر، التي ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر للأعضاء، في لحظة فارقة في مسار حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

وأشاروا إلى أن إعادة بناء أداة حزبية فعالة هو وحده الكفيل بإعادة النظر في النموذج التنظيمي المبني على التسيير الفردي، والذي كان من بين نتائجه إبعاد العديد من الأعضاء، وتحجيم حضور الحزب في مختلف المستويات التمثيلية، وأضعاف صورته لدى المجتمع. ودعوا أعضاء الحزب إلى تجميع كل الطاقات لوتصحيح مسار التحضير للمؤتمر المقبل.