أجرت لجنة تفتيش في المديرية العامة للأمن الوطني في الرباط، خلال هذا الأسبوع، زيارة مفاجئة إلى مقر مديرية الأمن العمومي، الكائن مقرها في تمارة، تحت إشراف مسؤول أمني رفيع المستوى برتبة والي أمن، وقفت خلالها على اختلالات مهنية جسيمة، وسحبت من 168 مسؤولًا أمنيًا بطاقاتهم المهنية.وأكد مصدر أن الأمر يتعلق بمراقبين عامين وعمداء إقليميين وعمداء ممتازين، وعمداء شرطة وضباط وضباط ممتازين، ومفتشين وحراس أمن، ومازالت المديرية تستمع إليهم إلى غاية الجمعة. وأوضح المصدر، أن سبب هذه الإعفاءات جاءت بسبب زيارة مسؤول أمني رفيع، إلى مقر المديرية على الساعة الثامنة والنصف صباحا، ليتفاجأ رفقة أعضاء لجنته بعدم حضور المسؤولين إلى مقر عملهم في الوقت المناسب، وعلى الساعة التاسعة والنصف طوقت العناصر نفسها جميع المداخل المؤدية، إلى مقر المصلحة الأمنية.

وعند قدوم المسؤولين الأمنيين إلى مقرات عملهم، فوجئوا باللجنة تسحب منهم بطاقاتهم المهنية، وفتحت على الفور محاضر الاستماع إليهم عن سبب تغيبهم عن العمل، من دون مبررات قانونية، وعدم إنجاز مهام منوطة بعدد منهم. وستحيل اللجنة تقاريرها الأسبوع المقبل، على عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، في انتظار صدور عقوبات إدارية.

واستنادًا إلى نفس المصدر، ضمنت لجنة التفتيش في تقاريرها توقيت وصول المسؤولين إلى مكاتبهم، والمهام المنوطة بهم بمديرية الأمن العمومي، التي تضم مقرات فرق قوات حفظ النظام والفرقة المكلفة بحراسة الشخصيات الوطنية والدولية، وفرقة قوات مكافحة الشغب. وسبق للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، أن أصدر إعفاءات في حق عدد من المسؤولين الأمنيين، بسبب التقصير في مهامهم.

ومن بين هذه الأسماء، محمد الصادقي رئيس المنطقة الإقليمية لأمن إنزكان، تابعة لولاية أمن أغادير، وعلى خلفية البحث الذي أجرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للمديرية، وفق بلاغ صدر عن المؤسسة الأمنية. وتم إعفاء المراقب العام محمد بنهيمة، رئيس المنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، الذي تم إلحاقه بالإدارة العامة للأمن الوطني في الرباط، فيما تم إلحاق الصادقي بولاية أمن أغادير وعوض بالعميد المركزي ناصر الماحي، ليشغل المهمة مؤقتا.

وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الأخيرة ـــ المديرية ـــ تشدد في تدبير المسار المهني لموظفيها، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الحركية الإدارية أو الترقية أو التأديب، كما يبقى الأمر يبقى اختصاصًا حصريًا منوطًا بمصالح الأمن الوطني، تتحكم فيها الضوابط القانونية والتنظيمية، ولا يخضع بأي شكل من الأشكال لضغوط أو محاباة من أية جهة كيفما كانت.