أكّد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربي والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المطالب التي يعبر عنها الشباب المغربي في مختلف مناطق المملكة، فيما يتعلق بالتشغيل أو التعليم أو الصحة أو السكن أو الحق في العيش الكريم، هي مطالب اجتماعية مشروعة ومعقولة، مبرزًا أن الحكومة ملزمة بإيجاد حلول فعالة للتفاعل مع مطالب الشباب المغربي، وأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات الجامعية.

وأضاف الوزير أن هناك تحولات ديموغرافية كبيرة يشهدها المجتمع المغربي، مشيرًا إلى أنه قبل نحو عشر سنوات لم يكن يتجاوز عدد الطلاب الجامعيين 300 ألف، في حين صار العدد يصل اليوم إلى نحو مليون طالب، فيمل تجاوز عدد طلاب التكوين المهني الحاصلين على الباكالوريا 160 ألف، من أصل 700  ألف حاصل على الباكالوريا.

وأشار الخلفي، أنه "إذا كنا في سنة 2012 معنيون باستيعاب 43 ألف حاصل على الإجازة، فنحن معنيون اليوم باستيعاب أزيد من 120 ألف مجاز متخرج من الجامعات المغربية"، معتبرًا أن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا يقع على عاتق الحكومة.

و دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى استثمار هذا العدد الكبير من الطاقات الشبابية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لأجل توفير الأمل في البلد، لشرائح واسعة من حاملي الشواهد.

وسجل الوزير، أن تقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب، "ليست بالمهمة السهلة، بل هي  تحديات اجتماعية صعبة"، موضحا أنه "إذا كان معدل البطالة في حدود 10 في المائة كمعدل وطني، فإنه بالنسبة للشباب من حاملي الشهادات في المدن، يصل إلى حوالي 40 في المائة".