تجاهل الجيش الوطني الليبي الدعوات المطالبة بوقف تحركاته العسكرية لتحرير درنة، وواصل قصف تمركزات "الجماعات المتطرفة" بالمحور الغربي لوادي "تمسكت"، وأطلق على العملية اسم "الشهيد علي الدرناوي"، متهمًا في الوقت ذاته حكومة الوفاق الوطني، التابعة للمجلس الرئاسي الذي يقوده فائز السراج، بالعمل مع مسلحي تنظيم "القاعدة"، وتجنيد الشباب للدفع بهم إلى محاربة الجيش.

وجاءت اتهامات القوات المسلحة للحكومة، التي تمارس مهامها من طرابلس العاصمة، ردًا على ما وُصف بموقف السراج المعارض لاقتحام درنة، وقال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش، في الذكرى الأولى للهجوم الذي استهدف قاعدة براك الشاطئ الجوية "جنوب"، "إن مجموعة مسلحة من تنظيم القاعدة هاجمت المكان تحت راية وبقرار من وزارة الدفاع في "ما تسمى" حكومة الوفاق، وذلك في عملية سمتها "عملية تحرير قاعدة براك".

وأضاف المسماري على صفحته عبر "فيسبوك" مساء أول من أمس، أن "التنظيم الذي وجد في حكومة الوفاق كيانًا يعمل تحته، وبدعم من أعضاء في الحكومة، يسعى منذ فترة لاستقطاب وتدريب الشباب لنيل الشرعية من الوفاق، وذلك بهدف جرّهم إلى حرب مع القوات المسلحة".

وذهب المسماري إلى أن القيادة العامة "تدعو القضاء الليبي العادل إلى تحقيق العدالة لـ148 شهيدًا بين مدنيين وعسكريين"، لافتًا إلى مرور عام كامل على الحادث، دون الوصول إلى أي نتائج، رغم وجود كل الدلائل على تورط أشخاص بعينهم في "المجزرة"، قبل أن يثمّن موقف أهالي الجنوب "الذين رفضوا وجود ميليشيات (القاعدة) تحت أي مسمى، ووقفوا لها بالمرصاد".

وسبق للسراج آنذاك إصدار قرار بوقف وزير دفاعه العقيد المهدي البرغثي عن العمل، في محاولة اعتبرها البعض مجرد محاولة لامتصاص غضب أهالي الجنوب، لكنه أعاده ثانية لمباشرة عمله، بينما لم تكشف لجنة التحقيق عن نتائج بحثها في تفاصيل وملابسات المجزرة.

ونبّهت القوات المسلحة مواطني درنة ميدانيًا، إلى "عمليات اعتقال تمارسها عصابات إرهابية في المدينة، مستخدمة سيارات تحمل شعارات وحدات القوات المسلحة، ويرتدون بذلات عسكرية"، وأعقب هذا التحذير تفجير عناصر ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" جسر الشلال وإسقاطه، بالإضافة إلى إطلاق قذائف عدة وسط المدينة في محاولة لإعاقة تقدم الجيش، لكن القيادي بالمجلس يحيى الأسطى اتهم عبر فضائية "التناصح"، الموالية لـ"الإخوان"، قوات الجيش بتفجيره، وقال "نحن نعيش أوضاعًا مأساوية بسبب حصار الجيش للمدينة".

ودافع نواب من الشرق الليبي عن عملية الجيش في درنة، إذ رد الدكتور صالح هاشم إسماعيل، النائب عن مدينة طبرق "شرق" على الأصوات، التي تطالب القوات المسلحة بالتراجع، وقال في حديث إلى جريدة "الشرق الأوسط" إن "الجيش منح الإرهابيين في درنة مهلة ثلاث مرات لتسليم أنفسهم في فترات سابقة، لكنهم لم يفعلوا، وبالتالي لا مجال للتراجع الآن".

وأوضح "نطالب قواتنا المسلحة بألاّ تظلم أحدًا، وأن تتبع السلوك الإسلامي في التعامل مع المدنيين، وألا تأخذهم رأفة بالإرهابيين"، كما تمنى إسماعيل أن "يفيق المغرر بهم من تلك العناصر، ويسلموا أنفسهم، وألا ينجرفوا وراء المخربين".

وأعلن اللواء ونيس بوخمادة، من جهته آمر القوات الخاصة "الصاعقة"، إطلاق اسم "الشهيد علي الدرناوي" على عمليات القوات في درنة، وقال في كلمة لقواته على جهاز اللاسلكي، تناقلتها وسائل إعلام محلية "إن هذه العملية "هدية لكل شهداء الجيش"، وكان الدرناوي قد قضى في معارك القوات الخاصة ضد تنظيم داعش في محور بوصنيب بمدينة بنغازي.

وفي سياق متصل، دعت منظمات محسوبة على تيار الإسلام السياسي في العاصمة الليبية إلى التظاهر أمام مقر بعثة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، للتنديد بالعملية العسكرية على درنة، وقال بيان وزعته تلك المنظمات "إن المظاهرة المقررة بعد ظهر اليوم تستهدف أيضًا تخفيف الحصار على المدينة".

فككت وحدة مكافحة الإرهاب بالأمن المركزي التابعة لداخلية الوفاق، وبالإضافة إلى ذلك، عبوتين ناسفتين معدَّتين للتفجير عن بُعد، وقالت الوحدة في بيان، أمس، إن العبوتين زُرعتا في طريق السريع بمنطقة أبوسليم، "من قبل بعض الجبناء".

وأعلن ديوان المحاسبة في شأن آخر، عن أسماء شخصيات وشركات محلية وأجنبية متورطة في تهريب العملة الصعبة، وقال إنهم جميعًا أضروا باقتصاد البلاد، ونشر ديوان المحاسبة أسماء الشركات والأشخاص في كشوف شملت 44 شركة محلية، و24 أجنبية، مطالبًا في خطاب رسمي إلى محافظ المصرف المركزي، أمس، بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة "للمتورطين"، وعدم التعامل معهم أو مع أي شركات أخرى يمتلكونها.